وتؤكد توقعات المؤسسات والبنوك الدولية أن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً في العام الجديد رغم التحديات الاقتصادية العالمية، إذ يتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات بـ4.1 و4.2% على التوالي في 2023.
إنجازات اقتصادية
ويعزز نمو الاقتصاد الوطني المتوقع في 2023، سجل الإنجازات الاقتصادية المتميز للدولة، بما يعكس سلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية في الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا، ودخل مرحلة النمو في العديد من القطاعات، وعمق الرؤية الاستشرافية السديدة للقيادة الرشيدة.
ويأتي الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في العام الجديد استكمالاً للنمو القوي في العام الماضي، لا سيما بعدما رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6% في 2022، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%. فيما رفع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى أكثر من 6% في 2022، مقابل 3.8% في 2021.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تجاوز جائحة كورونا، مسجلاً انتعاشاً قوياً في 2022، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية للإمارات إيجابية مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.
وقال جهاد أزعور إن اقتصاد الإمارات سجل نمواً قوياً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو دبي 2020، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك +، ومن المتوقع استمرار الانتعاش مع عودة الدورة الاقتصادية.
من جانبه، توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي عصام أبوسليمان، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حاجز 4% في 2023 رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي.
وتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، إضافة إلى بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة.
إنجازات اقتصادية
ويعزز نمو الاقتصاد الوطني المتوقع في 2023، سجل الإنجازات الاقتصادية المتميز للدولة، بما يعكس سلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية في الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا، ودخل مرحلة النمو في العديد من القطاعات، وعمق الرؤية الاستشرافية السديدة للقيادة الرشيدة.
ويأتي الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في العام الجديد استكمالاً للنمو القوي في العام الماضي، لا سيما بعدما رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6% في 2022، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%. فيما رفع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى أكثر من 6% في 2022، مقابل 3.8% في 2021.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تجاوز جائحة كورونا، مسجلاً انتعاشاً قوياً في 2022، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية للإمارات إيجابية مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.
وقال جهاد أزعور إن اقتصاد الإمارات سجل نمواً قوياً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو دبي 2020، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك +، ومن المتوقع استمرار الانتعاش مع عودة الدورة الاقتصادية.
من جانبه، توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي عصام أبوسليمان، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حاجز 4% في 2023 رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي.
وتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، إضافة إلى بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة.
