وكالة كل العرب الاخبارية

يبدأ الفلسطينيون تنفيذ حملة دولية واسعة لحشد التأييد لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ضدّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها احتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد ورفض تسليمه لذويه، وذلك عشيّة تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وسط تنديد وغضب فلسطيني عارّم.
وتهدف الحملة الدولية، التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، من أجل “وضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والتاريخية، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والقدس المحتلة”، وفق قوله.
ويأتي التحرك الفلسطيني دولياً من أجل مواجهة الممارسات الاستعمارية والعنصرية لسلطات الاحتلال، في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة برئاسة “بنيامين نتنياهو”، وتصعيد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عدا استشهاد الأسير “أبو حميد” في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبيّ المُتعمّد.
واعتبر الرئيس عباس، في كلمة له بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، أن “عملية اغتيال “أبو حميد” جريمة حرب مكتملة الأركان”، حيث تُلخص حياته واقع الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الذي طال أمده، محمّلا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن قتله.
وفي انتهاك إسرائيلي صارّخ؛ قرر وزير جيش الاحتلال، “بيني غانتس”، أمس، احتجاز جثمان الشهيد “أبو حميد”، وعدم تسليمه إلى عائلته، وذلك بعد تقييم الوضع، وبناء على توصية المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وأفادت “القناة 12” الإسرائيلية، بأن عدم تسليم جثمان الشهيد “أبو حميد” يأتي عملاً بقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن احتجاز جثث الشهداء لغرض إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.
وقالت القناة نفسها إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستُقدّر تبعات احتجاز جثمان “أبو حميد” أم الإفراج عنه، تبعاً لمخاوف اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة أو حدوث توتر في سجون الاحتلال أو تصعيد المواجهة بالضفة الغربية، مقابل خيار استمرار احتجازها من أجل التفاوض عليها فيما بعد.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أكد أنه تم التواصل مع الإدارة الأميركية وجهات عربية من أجل الضغط على الاحتلال لتسليم جثمان “أبو حميد” لتكريمه الى مثواه الأخير.
وباحتجاز جثمان الشهيد أبو حميد؛ يرتفع عدد جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال إلى 11 شهيداً، فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيداً، منذ عام 1967، منهم 74 شهيداً ارتقوا نتيجة جريمة الإهمال الطبي، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.
وتواصلت ردود الفعل الفلسطينية المُندّدة بقرار الاحتلال حيال احتجاز جثمان الشهيد “أبو حميد؛ والذي وصفه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بـ”الفاشي” ويكشف عجز المجتمع الدولي وضعفه وتغاضيه عن جرائم الاحتلال.
وقال فتوح، في تصريح له أمس، إن الاحتلال المجرم لم يكتف بارتكاب جريمة اغتيال الأسير “أبو حميد”، عبر سياسة الاهمال الطبي المتعمد، ولكنه يرفض أيضاً تسليم جثمانه لأهله لوداعه ومواراته الثرى”.
وأضاف إن قرار الاحتلال يعدّ “انتهاكاً فاضحاً لأبسط القوانين والأعراف الدولية والإنسانية ولكل معايير حقوق الإنسان، مما يدلل وبشكل قاطع على عجز المنظومة الدولية وضعفها وتغاضيها عن جرائم الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني”.
في حين رفض المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين في غزة، منتصر الناعوق، قرار الاحتلال، معتبراً أنه “امتهان للكرامة الإنسانية وتجاوز لكل الأعراف البشرية”.
وأكد الناعوق، في تصريح أمس، أن قرار الاحتلال يعكس “فشلاً ذريعاً للمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، التي لازالت تقبع في مربع الصمت والخذلان لقضايا الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها قضية الأسرى”.
من جانبه؛ طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، دول منظمة التعاون الإسلامي وكافة دول العالم، بالتحرك العاجل لمعاقبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة الأسرى.
وقال أبو بكر، في تصريح له أمس، “نحن نعيش اليوم مرحلة إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بحقنهم بالأمراض القاتلة”، داعياً إلى التدخل العاجل للإفراج عن الأسرى المرضى، وفي مقدمتهم الحالات الصعبة والخطيرة.
وأشار إلى أن “هناك 4700 أسير ما زالوا في سجون الاحتلال، يُحتجزون في 23 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، منهم 25 أسيراً معتقلين قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” و320 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عاماً وأكثر بشكل متواصل، فضلاً عن وجود 34 أسيرةً، و150 طفلًا قاصراً، و552 أسيراً صُدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (مدى الحياة).
كما تحتجز سلطات الاحتلال 835 معتقًلًا إدارياً، من دون تهم أو محاكمات، بينهم 5 أطفال وأسيرتان، بينما يوجد نحو 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وبحاجة إلى متابعة ورعاية صحية وتدخلات طبية عاجلة، منهم 24 أسيراً يعانون من مرض السرطان وأورام مختلفة، وفق أبو بكر.
بدوره؛ قال الناطق باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، إن الاحتلال يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الأسير “أبو حميد” عبر الإهمال الطبي المتعمد، بقرار منع تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه.
وأكد قاسم، في تصريح أمس، إن “قرار الاحتلال يعتبر مخالفة لأبسط القوانين والأعراف الدولية وانتهاكاً لكل معايير حقوق الانسان”، مثلما يعكس عجز المنظومة الدولية عن إجبار الاحتلال على أبسط الأمور.
وبالمثل؛ قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن قرار الاحتلال “إجرامي يؤكد فاشية المنظومة الإسرائيلية الاحتلالية العنصرية، ويكشف أيضاً مدى ضعفها وجبنها من جثمان شهيد فلسطيني حتى بعد استشهاده”.
وأكد البرغوثي، في تصريح أمس، أن “يوم نصر الشعب الفلسطيني وحرية فلسطين وألأسرى سيأتي رغم أنف الاحتلال، الذي سيُجبّر على تحرير جثامين كل الشهداء الفلسطينيين”، مُحمّلاً الحكومات وأطراف المجتمع الدولي الصامتة على جرائم الاحتلال الوحشية، المسؤولية عن استمرارها.