ووجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الاجتماع بالعمل على توحيد سياسات، وأنظمة الاختبارات الوطنية والدولية، التي يخضع لها الطلبة في المدارس، بما يصب في مصلحة الطالب ويتوائم مع جهود تطوير منظومة التعليم ويحقق التطلعات الوطنية.
وقال إن "الاختبارات يجب أن تكون أداة فاعلة للتعرف على المستوى الحقيقي للطلبة في المعرفة والقدرات والمهارات الأساسية، ولتزويد الجهات بالمعلومات الدقيقة حول أدائهم لوضع السياسات التطويرية والتغييرات المطلوبة في الأنظمة والمناهج الدراسية".
وأشار إلى ضرورة أن تتسق تلك الاختبارات مع التجربة التعليمية للطلبة، ومع ميولهم وقدراتهم ليحققوا أفضل ما لديهم للمساهمة في بناء مستقبل وطنهم والعالم من حولهم.
وأكد أهمية دور المركز الوطني لجودة التعليم في هذا الملف، بعد إنشائه لتقييم النظام التعليمي وقياس المخرجات التعليمية بما فيها أداء الطلبة في الاختبارات، للارتقاء بجودة التعليم في الدولة.
من جانبها، استعرضت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سارة الأميري، خطة محدثة لسياسة تقييم طلبة المدارس الحكومية.
وأشارت إلى أنه وبتوجيه من القيادة الكريمة، ستبدأ المؤسسة تطبيق السياسة في الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري، حيث استمعت المؤسسة إلى أولياء الأمور، والمعلمين، والطلبة، ونظرت إلى مخرجات العام الثاني عشر، ومتطلبات الجامعات، وعليها اليوم زيادة الشفافية مع أولياء الأمور حول المستويات الفعلية للطلبة، مؤكدة أن التقييم، أساس التخطيط لرفع مستوى المهارات لدى خريجي المدارس الحكومية.
وأضافت الأميري أن المؤسسة تسعى لربط التدرج بكفاءات ومهارات وخبرات تراكمية واضحة لجميع الوظائف التعليمية الرئيسية والمساندة، إلى جانب تفصيل مسارات وظيفية محفزة ومجزية للعاملين في القطاع وتشجيع الخريجين على اختيار مهنة التعليم.
ومن جهته، استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، خلال الاجتماع، مجموعة من المقترحات والتوصيات لتطوير نظام معادلة شهادات التعليم العام الصادرة عن المدارس الخاصة داخل الدولة، وتحديثها.
وأكد أن الوزارة تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في جودة المخرجات التعليمية، وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة وأولياء الأمور، بأنظمة متكاملة يُعمل عليها بالتنسيق بين الوزارة والجهات التعليمية في الدولة.
وقال إن "الاختبارات يجب أن تكون أداة فاعلة للتعرف على المستوى الحقيقي للطلبة في المعرفة والقدرات والمهارات الأساسية، ولتزويد الجهات بالمعلومات الدقيقة حول أدائهم لوضع السياسات التطويرية والتغييرات المطلوبة في الأنظمة والمناهج الدراسية".
وأشار إلى ضرورة أن تتسق تلك الاختبارات مع التجربة التعليمية للطلبة، ومع ميولهم وقدراتهم ليحققوا أفضل ما لديهم للمساهمة في بناء مستقبل وطنهم والعالم من حولهم.
وأكد أهمية دور المركز الوطني لجودة التعليم في هذا الملف، بعد إنشائه لتقييم النظام التعليمي وقياس المخرجات التعليمية بما فيها أداء الطلبة في الاختبارات، للارتقاء بجودة التعليم في الدولة.
من جانبها، استعرضت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سارة الأميري، خطة محدثة لسياسة تقييم طلبة المدارس الحكومية.
وأشارت إلى أنه وبتوجيه من القيادة الكريمة، ستبدأ المؤسسة تطبيق السياسة في الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري، حيث استمعت المؤسسة إلى أولياء الأمور، والمعلمين، والطلبة، ونظرت إلى مخرجات العام الثاني عشر، ومتطلبات الجامعات، وعليها اليوم زيادة الشفافية مع أولياء الأمور حول المستويات الفعلية للطلبة، مؤكدة أن التقييم، أساس التخطيط لرفع مستوى المهارات لدى خريجي المدارس الحكومية.
وأضافت الأميري أن المؤسسة تسعى لربط التدرج بكفاءات ومهارات وخبرات تراكمية واضحة لجميع الوظائف التعليمية الرئيسية والمساندة، إلى جانب تفصيل مسارات وظيفية محفزة ومجزية للعاملين في القطاع وتشجيع الخريجين على اختيار مهنة التعليم.
ومن جهته، استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، خلال الاجتماع، مجموعة من المقترحات والتوصيات لتطوير نظام معادلة شهادات التعليم العام الصادرة عن المدارس الخاصة داخل الدولة، وتحديثها.
وأكد أن الوزارة تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في جودة المخرجات التعليمية، وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة وأولياء الأمور، بأنظمة متكاملة يُعمل عليها بالتنسيق بين الوزارة والجهات التعليمية في الدولة.
