وناقش الاجتماع جدول أعمال مجموعة عمل الإطار في 2023 الذي يتمحور حول أهم القضايا الاقتصادية العالمية، والآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، والطاقة، والتحول المناخي، إضافة إلى أهداف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وضم فريق الدولة في الاجتماع ممثلي وزارة المالية، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة علي شرفي، ومدير إدارة الضرائب الدولية ثريا الهاشمي، فيما حضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوون من خارج المجموعة، وممثلو المنظمات والمؤسسات الدولية.
ودعا فريق وزارة المالية في الاجتماع إل تنويع مصادر الإنتاج العالمي للغذاء لتعزيز مرونته في العالم، بتنسيق عمل المجموعة مع المنظمات الدولية لدراسة الاحتياجات التمويلية والتشغيلية لمساعدة الدول النامية على تعزيز إنتاجها الزراعي، وتحديد احتياجاتها من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خاصةً في المجال التقني لتعزيز فاعلية الإنتاج.
ولفت ممثلو وزارة المالية إلى ضرورة متابعة التنسيق الدولي عبر المجموعة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، في مرحلة التعافي للتخفيف من الآثار المالية لجائحة كورونا.
ورحب ممثلو وزارة المالية بتوجه المجموعة لدراسة الآثار الاقتصادية للتحول المناخي، ودعوا أعضاء المجموعة للتنسيق مع دولة الإمارات في هذا المجال استعداداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28، في العام المقبل.
وفي ختام الاجتماع اتفق الأعضاء على خطة عمل مجموعة عمل الإطار في 2023، ومناقشة التقدم فيها، في اجتماعهم المقرر في مارس (آذار) المقبل
وضم فريق الدولة في الاجتماع ممثلي وزارة المالية، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة علي شرفي، ومدير إدارة الضرائب الدولية ثريا الهاشمي، فيما حضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوون من خارج المجموعة، وممثلو المنظمات والمؤسسات الدولية.
ودعا فريق وزارة المالية في الاجتماع إل تنويع مصادر الإنتاج العالمي للغذاء لتعزيز مرونته في العالم، بتنسيق عمل المجموعة مع المنظمات الدولية لدراسة الاحتياجات التمويلية والتشغيلية لمساعدة الدول النامية على تعزيز إنتاجها الزراعي، وتحديد احتياجاتها من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خاصةً في المجال التقني لتعزيز فاعلية الإنتاج.
ولفت ممثلو وزارة المالية إلى ضرورة متابعة التنسيق الدولي عبر المجموعة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، في مرحلة التعافي للتخفيف من الآثار المالية لجائحة كورونا.
ورحب ممثلو وزارة المالية بتوجه المجموعة لدراسة الآثار الاقتصادية للتحول المناخي، ودعوا أعضاء المجموعة للتنسيق مع دولة الإمارات في هذا المجال استعداداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28، في العام المقبل.
وفي ختام الاجتماع اتفق الأعضاء على خطة عمل مجموعة عمل الإطار في 2023، ومناقشة التقدم فيها، في اجتماعهم المقرر في مارس (آذار) المقبل
