وكالة كل العرب الاخبارية
كدت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، استمرارها برصد ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلّق بخطاب الكراهية، والحضّ على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات العامة والخاصة.
وشكلت منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها، بيئة خصبة للكثيرين لاستثمار الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مناطق في المملكة، ورافقت إضراب مالكي الشاحنات والعاملين في قطاع النقل، لتأجيج الرأي العام، عبر بث محتوى تحريضي ومفبرك.
ورصدت وحدة الجرائم الإلكترونية، خلال الأيام القليلة الماضية، نشاطا لافتا لحسابات وهمية من داخل المملكة وخارجها، عملت على إعادة إنتاج فيديوهات لمظاهر احتجاجية سابقة، وتوظيف مقاطع فيديو من دول أخرى ونسبها لمناطق عديدة في المملكة، بما يحرض على مزيد من العنف والتخريب وأعمال الشغب.
وعكس المحتوى التحريضي على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، رغبة جامحة لدى أصحابها بالمسّ بأمن الأردن واستقراره، والإساءة إلى أجهزته الأمنية، في مخالفات للمهنية والموضوعية والمصداقية، والمسّ بسيادة الدولة الأردنية ومؤسساتها وعلى رأسها الأجهزة الأمنية.
وقالت الوحدة، إنها وفي إطار جهودها لإنفاذ القانون وحفظ أمن واستقرار الأردن وأمن مواطنيه، أبلغت القائمين على هذه المنصات، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية وضمن الإطار القانوني، بشأن المحتوى التحريضي للعديد من الحسابات، مؤكدة أنها تلقت استجابة سريعة من هذه المنصات في حذف الكثير من الفيديوهات المفبركة والمغرضة، ووقف العديد من الحسابات التي تستهدف الأردن، عبر بث خطاب الكراهية والدعوة للعنف والتخريب.
وأكدت الوحدة أنها ماضية في تطبيق القانون بقوة وحزم، وإحالة أيّ شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء، مشيرة إلى أن قرار إيقاف إحدى هذه المنصات مؤقتا يعود إلى العديد من الفيديوهات المليئة بالتحريض على القتل والفوضى على هذه المنصة.
(بترا
