أوقف القضاء اللبناني اليوم الجمعة الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بعد الاستماع إليها".

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قضائي رفض الكشف عن اسمه قوله إنه "جرى إحالة صليبا لمكتب الجرائم المالية للتوسّع في التحقيق، على أن يقرر لاحقا تركها أو ابقاءها موقوفة".

ويأتي استجواب صليبا في إطار تحقيقات تجريها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون منذ أبريل بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".

وتتحدث وسائل إعلام محلية عن تلقي صليبا هدايا باهظة من حاكم المصرف المركزي.

وقال مصدر قضائي آخر مطلع على مضمون قضية سلامة، إن "التحقيقات لم تظهر تحويله أموالا إلى صليبا، ما يعني أن فرضية تبييض الأموال غير صلبة"، معتبرا أن "الهدايا التي تلقتها سواء كانت منزلا أو مجوهرات لا تعني أنها عمليات تبييض أموال".

ونفّذت القوى الأمنية مضمون مذكرة بحث وتحر بحق صليبا التي كانت وصلت مساء الأربعاء إلى مطار بيروت آتية من جدة، حيث شاركت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إثر تخلّفها سابقا عن المثول أمام التحقيق.

وردا على سؤال لفرانس برس، امتنع مكتبها عن التعليق، موضحا "ليس لدينا أي تعليق في الوقت الراهن".

وبدأت صليبا (35 عاما) في العام 2016 مسيرتها في التمثيل، وسرعان ما اكتسبت شهرة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسلات عدة أبرزها "متل القمر" و"دقيقة صمت" وآخرها "التحدي".

وجاء توقيف صليبا، بعد أقل من أسبوعين من توجيه باريس اتهاما إلى سيدة أوكرانية مقرّبة من سلامة، بتهم "تكوين منظمة إجرامية" و"غسل أموال منظّم" و"غسل احتيال ضريبي خطير"، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرنسي.

وتم توجيه التهم إليها في إطار تحقيق حول ثروة سلامة في فرنسا التي يُشتبه أنه جمعها من طريق الاحتيال، وفق المصدر ذاته.

ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في دول عديدة، لكنه رغم الاستدعاءات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم.

سكاي نيوز عربية