* القدومي: 300 عيادة مهددة بالاغلاق في حال لم تتوقف عن التعامل مع البطاقات السنية

قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي إن النقابة تسعى لمعالجة الاختلالات في المهنة والتي اصبحت ظاهرة في القطاع الصحي والتي عبر عنها كتاب وزير الصحة للامن العام المتعلق بمراقبة والتصدي للاعلانات الوهمية والمخالفات في القطاع الطبي والتعدي عليه.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مجمع النقابات المهنية بحضور رئيس لجنة المهنة في النقابة د.احمد ضمرة وعدد من اعضاء مجلس النقابة، ان النقابة تهدف من خلال وضع حد للمخالفات الى الارتقاء بالمهنة وحماية المواطن من اشكال النصب والاحتيال والاستغلال.

واشار الى ان موضوع البطاقات السنية المدفوعة مسبقا تعد شكلا من اشكال الاختلالات في المهنة والتي وصلت النقابة الى مرحلة القضاء عليها كونها تسيء للمهنة والطبيب وتعتبر شكلا من اشكال النصب والاحتيال على المواطن الاردني.

وبين ان البطاقات السنية كانت نتيجة لتعارض وعدم وضوح بعض القوانين، وان النقابة اتخذت وستتخذ العديد من الاجراءات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي لوقف التعامل بتلك البطاقات بشكل كامل، وانه سيكون هناك لقاء مع وزير الصناعة والتجارة لمناقشة الغاء تراخيص الشركات التي تتعامل بها.

ولفت القدومي ان النقابة رصدت نحو 300 عيادة تتعامل بتلك البطاقات، وانها تواصلت وستتواصل مع الاطباء الذين يتعاملون بها وان اي طبيب يصر على التعامل بها سيتم تطبيق القانون عليه، بما في ذلك المادة 47 من قانون النقابة التي تنص على تجميد عضوية الطبيب واغلاق عيادته، وان النقابة ستنسب بذلك لوزارة الصحة اعتبارا من بداية العام المقبل.

وفيما يتعلق بتطبيق قانون المسؤولية الطبية، قال القدومي اننا مقبلون على تطبيق القانون وهذا يتطلب من الاطباء سلسلة من الاجراءات الواجب اتباعها منها ضرورة ان تكون عضويتهم سارية المفعول في النقابة والحصول على ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة في كل عام.

واكد على ان الطبيب الذي يريد ان يحمي نفسه عليه ان يكون مسجلا في النقابة بما فيهم المجمدة عضويتهم الذين لايحق لهم ممارسة المهنة والذين وصلت نسبتهم الى 40% من عدد اعضاء النقابة موزعين على القطاعين العام والخاص، وان النقابة خاطبت مؤسسات القطاع العام لحث العاملين لديها على اعادة تسجيلهم في النقابة، وانه سيكون هناك خطوات لتشجيعهم على ذلك.

واشار ان النقابة خاطبت وزارة الصحة بـ 12 حالة انتحال صفة طبيب اسنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلانات المخالفة وطالبت بتحويل المنتحلين الى المدعي العام.

واوضح ان النقابة الى جانب نقابة الاطباء اتفقت مع وزارة الصحة على وضع خارطة طريق لتطبيق قانون المسؤولية الطبية والخطوات التي يجب توفرها لتطبيقه على الاطباء، خاصة وان القانون بصدد تطبيقه على الاطباء.

وشدد على ان النقابة اتفقت مع وزارة السياحة والصحة على تفعيل دور طب الاسنان في السياحة العلاجية والتي تصل مساهمته الى نحو 40%، موضحا ان ذلك يتطلب ان يكون هناك التزام بالقوانين وضبط المخالفات وخاصة في العلاجات التجميلية من قبل العيادات والمراكز المخالفة، وان يكون هناك اتفاقيات واضحة حول العلاجات التي تجذب السياحة العلاجية ومنها زراعة الاسنان والتي سيعلن عنها قريبا.

والاجراءات التي قامت بها النقابة ولجنة المهنة تعد تفعيلا لرؤية مجلس النقابة، وقد تكون مزعجة وغير معتاد عليها من قبل اطباء الاسنان، الا انها ضرورية لضبط المهنة، وان النقابة عازمة على تطبيق القوانين والانظمة لضبط المهنة.

وحول استخدام الفيلر والبوتكس في عيادات الاسنان، قال القدومي ان 13 حالة في علاجات الاسنان تحتاج لادخال الفيلر والبوتكس ويوجد اختصاص جراحة الوجه والفكين لاطباء الاسنان، الا ان المشكلة تكمن بالدخلاء والاطباء غير المتخصصين، وانه تم توافق بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة لايجاد هيئة للتعامل مع ملف الفيلر والبوتكس وضبط العيادات غير المتخصصة والتجاوزات التي تحدث في مراكز التجميل.

ومن جانبه قال د.ضمرة ان لجنة المهنة تتعامل مع اطباء الاسنان على قاعدة ان (وقف المخالفة اولى من ايقاع العقوبة)، وانها من اجل ذلك اجرت نحو 1600 اتصالا هاتفيا مع اطباء الاسنان المخالفين بشكل ودي، وانها لاقت جدوى في ايقاف الكثير من المخالفات مع وجود عدة استثناءات لن تتردد النقابة بتطبيق القانون عليها.

واضاف ان اللجنة عملت على استحداث تعليمات جديدة للاعلام والاعلان الطبي، لضمان ان لايكون هناك اعلانا الاحاصلا على موافقة النقابة من باب الحرص على المواطن والطبيب وضبط المخالفات.

واشار ان من بين منتحلي صفة طبيب اسنان فنيي مختبرات وسيدات يعملون في عيادات ومراكز مخالفة.