وقعت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة والنيابة العامة النظامية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة آفة المخدرات، بملاحقة المتورطين بجرائم الاتجار بالمخدرات وما يصاحبها من عمليات غسل للأموال.

ويأتي توقيع المذكرة نظرا لخطورة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وما قد يصاحبها من عمليات غسل الأموال، والعمل على حرمان المتورطين بهذه القضايا من التمتع بمتحصلات هذه الجرائم بمصادرتها.

ووقع المذكرة مدير القضاء العسكري النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العميد حازم المجالي، وممثل النيابة العامة النظامية النائب العام الدكتور حسن العبد اللات، وممثل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسينفذ من خلال هذه المذكرة إحالة القضايا المتصلة بالاتجار بالمواد المخدرة في حال وجود اشتباه لعمليات غسل أموال إلى النيابة العامة النظامية، بالإضافة إلى ملاحقتهم بجرائم الإتجار بالمواد المخدرة، لدى محكمة أمن الدولة.

وسيجري ذلك بعد أن تقوم نيابة محكمة امن الدولة بإجراء التحقيق المالي الموازي في تلك الجرائم.