المزيد
مجلس عائلات ام مجلس نواب ؟؟؟

التاريخ : 24-01-2013 |  الوقت : 09:12:29

- واضح من النتائج الاولية لما يسمى العرس الانتخابي الاردني ان الهدف ' الرسمي ' قد تحقق بشكل كامل من خلال تحويل مجلس الشعب الى مجلس للعائلات وكأن الحراك الاصلاحي لمدة عامين كان لا هدف له الا تثبيت بعض الاسماء لا بل والتاكيد على ان هناك ثوابت فيما يسمى التمثيل السياسي الاردني يجب ان يبقى منحصرا ببعض الاسماء التي لم تعد تقنع طفلا صغيرا بصلاحيتها في مجلس رقابي وتشريعي .

اليوم تطل علينا اسماء عائلات ' طبعا لها كل الاحترام ' بشكل لافت للنظر في مجلس النواب فنجد اسمان اشقاء واخرين من نفس العائلة او العشيرة وللاسف لم يكن ذلك بشكل فردي ولكن بشكل جماعي بمعنى عدة عائلات تحصل على اكثر من مقعد نيابي وفي اكثر من محافظة وهذا طبعا بفضل قانون الانتخاب ' المتخلف ' الذي فرضته الدولة الاردنية على الشعب المقهور والذي ازداد قهرا بعد مشاهدته للنتائج .

لن اقول ان القانون والدستور لا يمنع ذلك بل لعلي اقول ان القانون الانتخابي هو من افرز ذلك عندما قسم الوطن الى حارات وعندما فتح المجال للمال القذر وعندما وقف في وجه قوى المعارضة الحقيقية ومنعها من المشاركة بسبب ذلك القانون المسخ وعدم وجود اي ضمانات قانونية او دستورية بعد حل اي مجلس قادم ..

الهدف الرئيسي من الانتخاب بهذا القانون ليس الاصلاح كما يعتقد البعض بل هو كسب الوقت والمماطلة والاخطر من ذلك هو محاولة الهاء الناس بقضايا جانبية وعدم المطالبة بفتح القضايا الرئيسية مثل ' كبرى قضايا الفساد ' والفصل في السلطات بشكل حقيقي واخيرا اعادة الولاية العامة للشعب من خلال مجلس نواب حقيقي وحكومة حقيقية .

الحراك الاصلاحي الحقيقي لن يقف مكتوف الايدي امام هذه المهزلة ولعلي استبق الاحداث واقول بأن الايام القادمة ستشهد حراك نوعي لم تتعود اجهزة الدولة علية وربما يصل الى دعوات لاعتصامات مفتوحة من اجل اسقاط ما يسمى المجلس السابع عشر وفرض قانون انتخاب حقيقي واعادة الولاية للشعب وفتح قضايا الفساد الحقيقية والتي تتمثل في العقبة الخاصة اولا ' الميناء ومشروع ايله وسرايا ' وطبعا موارد ورخصة امنية والمنحة النفطية وبرنامج التحول الاقتصادي وسكن كريم وغيرها من القضايا التي ما زالت ' خطوط حمراء ' بنظر بعض الجهات الرقابية .


من فرض قانون الانتخاب المتخلف للاسف كان يسعى لحماية مصالح البعض وارضاء لاخرين واعتقد انه آن الاوان ليكون الشعب هو من يفرض تلك القوانين وليس افراد او جهات اوصلت الوطن الى حافة الهاوية وما زالت تراهن على صبر المواطن المقهور .



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك