وكالة كل العرب الاخبارية

 بات مصير أكثر من 500 محل تجاري وورش صناعية في المدينة الصناعية بإربد مهددة بالإغلاق، بعد أن بدأت بلدية إربد منذ ما يقارب الأسبوع بحملة إغلاق شاملة على المحال غير المرخصة بالشمع الأحمر.
وأغلقت البلدية منذ بداية الحملة ما يقارب الـ 30 منشأة في المدينة، في وقت يلجأ أصحاب محال الى إغلاق وهمي مؤقت عند مشاهدتهم كوادر البلدية لتفادي الإغلاق بالشمع الأحمر، كون المحال المغلقة من قبل أصحابها لا يطلب منها الترخيص.
ووفق مسؤول مفتشي رخص المهن في بلدية إربد الكبرى صافي التل، فإن إغلاق المحال غير المرخصة في المدينة يحتاج إلى وقت كبير بسبب طبيعة المنطقة وورش التصليح، مشيرا إلى أن مراقبي البلدية في حال كان المحل غير مرخص فأنهم ينتظرون وقت كبير لعدم قدرتهم على إغلاق المحل بشكل مباشر بسبب وجود مركبات تنتظر التصليح أمام المحل أو وجود إعاقات كبيرة تحول دون الإغلاق.
وأشار التل إلى أن البلدية أمهلت أصحاب المحال التجارية أكثر من 4 مرات وبالاتفاق مع غرفة تجارة إربد من اجل المبادرة بالترخيص، إلا ان الاستجابة كانت قليلة من أصحاب المحال، مما دفع البلدية إلى البدء بحملة إغلاق المحال غير المرخصة.
وطالب التل من الأشخاص الذين تعذر ترخيص محالهم في الفترات السابقة، بسبب إشكالات في البناء أو بسبب وجود مشاكل مع المالك، وتعذرهم الحصول على إذن إشغال بمراجعة البلدية، حيث سيتم التعامل مع هذه الحالات معاملة خاصة وكل حالة حسب الواقع الخاص به.
وبين التل انه ومنذ بدء الحملة بادر العديد من أصحاب المحال التجارية إلى ترخيص محله والحصول على رخصة مهن، مؤكدا أن البلدية على استعداد تام لتقسيط رسوم الرخص برسوم ميسرة شهريا تماشيا مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن.
وأكد التل أن البلدية أغلقت ما يقارب الـ 30 محلا تجاريا في المدينة الصناعية من اصل 500 محل غير مرخص، مشيرا إلى أن العديد من أصحاب المحال بادروا لمراجعة البلدية لتصويب أوضاعهم، مبينا أن الأموال المحصلة من عوائد الترخيص تذهب لتقديم الخدمات للمواطنين والمحال التجارية.
وأشار إلى ان هناك محال غير حاصلة على الترخيص منذ سنوات، الأمر الذي ترتب عليه مبالغ مالية كبيرة، مؤكدا أن البلدية ستقوم بتقسيط المبالغ الكبيرة في حال لم يتمكن صاحب المحل من دفع جميع المبالغ المترتبة عليه.
ويبرر العديد من أصحاب الورش الصناعية في إربد عدم ترخيص محلاتهم بالوضع الاقتصادي الصعب وعدم قدرتهم على دفع أجور محلاتهم والالتزامات الأخرى المترتبة عليهم، إضافة إلى أن هناك أبنية مستحقة عليها مسقفات يرفض صاحب البناء تبرئة ذمته للحصول على إذن إشغال.
وأشار صاحب محل في المدينة الصناعية احمد الشعبي أن معظم أصحاب المحال الصناعية في إربد ليس لديهم تأمين صحي وبالتالي معظمهم يتعالجون عن طريق الإعفاءات الطبية، وفي حال حصل صاحب المحل على سجل تجاري من غرف الصناعة أو التجارة لغايات الترخيص سيحرم من سيتم الإعفاء.
ولفت إلى أن المئات من المحال في المدينة الصناعية أغلقت أبوابها خلال الثلاثة السنوات الماضية بسبب حالة الركود التي خلفتها جائحة كورونا، داعيا الجهات المعنية إلى إمهال أصحاب المحال لنهاية العام الحالي لتصويب أوضاعهم او إعفائهم من نصف الرسوم حتى يتمكنوا من الترخيص.
وقال الشعبي إن هناك بعض المباني المخالفة وعليها غرامات للبلدية وبالتالي فان صاحب البناء يرفض تبرئة ذمته للحصول على إذن أشغال، الأمر الذي يتطلب من البلدية عدم ربط المستأجر بصاحب البناء من اجل ترخيص محله.
وقال محمد الصفدي إن حالة الركود التي يمر بها أصحاب المحال في المدينة الصناعية تحول دون ترخيص محالهم، إضافة إلى أن سوء الخدمات التي تقدمها البلدية تسبب بعدم الإقدام على الترخيص.
وأشار إلى أن معظم شوارع المدينة الصناعية متهالكة، إضافة إلى أن انتشار أكوام من الأنقاض ومخلفات الورش الصناعية وغياب التنظيم يحول دون الإقبال على الترخيص، الأمر الذي يتطلب من البلدية ايلاء المدينة الصناعية مزيد من الاهتمام.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن الغرفة تتابع مع البلدية مسألة إغلاق المحال التجارية في عموم مدينة اربد، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الحركة الشرائية دفعت بالعديد من أصحاب المحال التجارية لعدم ترخيص محالهم بالرغم من المهل العديدة التي قامت بها البلدية.
وأكد على أهمية أن تقوم الجهات المعنية بإعفاء المحال التجارية من غرامات بدل الترخيص البالغة 50 دينارا لتشجيع التاجر على الترخيص، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك تقسيط للمبالغ الكبيرة التي ترتبت على أصحاب المحال التجارية لعدم ترخيص محالهم منذ سنوات.
وكان رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، قال إن البلدية بالتعاون مع الغرفة التجارية أعطت 4 مهل إضافية بعد انتهاء المدة المسموح تجاوزها من دون ترخيص، شعورا منها مع الأوضاع العامة للبلاد وجزء منه لتجار اربد، وقد نشرت عشرات الإعلانات بهذا الشأن.
وأضاف الكوفحي في بيان له أن البلدية لا تستطيع أن تديم الخدمة للمواطنين والتجار دون أن تحصل أثمانها، ومع ذلك تتعامل البلدية بكل يسر ومرونة لتقسيط بعض هذه المبالغ حسب القوانين والأنظمة وإمكاناتها المالية وقناعتها بظروف المستفيدين.
وكانت البلدية أعلنت في وقت سابق عن وجود ما يقارب 11 ألف محل تجاري في إربد غير مرخصة من أصل 18 ألفا عدد المحال التجارية.