وكالة كل العرب الاخبارية

علمت “الغد” من مصادر موثوقة أن رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية قام بتجاوز أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية التي حددها مجلس الوزراء.

وفي التفاصيل، قام المستثمر بتسجيل أكثر من 20 أردنيا في كشوفات الضمان الاجتماعي دون إلحقاهم بالعمل بشكل حقيقي، واستبدالهم بأشخاص يحملون نفس جنسيته، وفق شروط منح الجنسية.

وحصلت “الغد” على جميع الكشوفات التي تبين تسجيل أكثر من 20 أردنيا في الضمان الاجتماعي، لتقوم بالتواصل مع أكثر من 5 أشخاص أكدوا عدم إشراكهم في العمل بشكل حقيقي.

وفي كتاب رسمي حصلت عليه “الغد”، يفيد بـ”مرونة الاجراءات المتخذة حال طلبه لأي مركز أمني والتعامل معهم بصفة المستثمر دون اللجوء إلى التوقيف أو تقييد الأيدي وإنما إرساله للإدعاء العام بشكل مباشر نظرا لتعرضه لعدة قضايا كيدية”.

وتنص إحدى أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة والإقامة للحصول على جواز سفر أردني مؤقّت لمدّة ثلاث سنوات، بإنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة.

وأكدت الأسس على أن يكون إجمالي رأس المال المدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير (20) فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين، ولا يقلّ عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير (10) فرص عمل حقيقيّة للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

ويُعطى المستثمر في هذه الحالة فترة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب من الموظّفين الأردنيين بعد التّشغيل الفعلي، ثمّ يُصار إلى منحه الجنسيّة الأردنيّة بعد التأكّد من التزامه بهذه الشروط لمدّة ثلاث سنوات.

وتواصلت “الغد” مع مصدر مطلع في وزارة الإستثمار الذي أكد بدوره، وجود مخالفات عدة وتحايلات مختلفة على القانون من خلال عدم التقيد بشروط وأسس منح الجنسية الأردنية.

وأضاف: “لم نتلق تبليغات بشأن تلك المخالفات”.

وأشار إلى “صعوبة ضبطها جميع المخالفات بشكل مباشر وإنما من خلال التبليغ”.