وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تمديد عمل لجنة التَّسويات والمصالحات الضَّريبية، المُشكَّلة بموجب أحكام المادَّة (3) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لسنة 2019م حتى نهاية العام الحالي 2022م.

ويأتي القرار بهدف المساهمة في تمكين الشَّركات والمنشآت والمكلَّفين من تسديد التزاماتهم الضَّريبيَّة، لما في ذلك من آثار إيجابيَّة على تنشيط أعمالهم.

ونصَّ القرار على أن تقوم اللجنة بدراسة الطَّلبات المقدَّمة وفقاً للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، ورفع التَّوصيات اللازمة لهذه الغاية وحسب الأصول.