وكالة كل العرب الاخبارية

محمود خطاطبة

نهاية كل شهر، وبالتحديد عندما تُحدد لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أسعار بيع المحروقات، تخرج الحُكومة على الشعب الأردني مُبشرة إياه، لا بل ومُحملته «جمايل»، بأن سعر أسطوانة الغاز سيبقى عند الـ7 دنانير، قائلة إنها تدعمها، وتبيعها بسعر التكلفة، والتي تُقدر بـ9.75 دينار.

تلك «اسطوانة» تعود على سماعها الشعب الأردني، عند نهاية كل شهر، لكن الجديد أن الحُكومة بدأت من جديد تعزف على وتر جديد يتمثل بأن أسعار الخُبز «لن تُمس»، أو «أن الحُكومة مُلتزمة بتثبيت أسعار الخبز».. وكأن لسان الحُكومة يستكثر على هذا الشعب بقاء سعر الكيلو الواحد من المادة الرئيسة للكثير من الأردنيين عند الـ35 قرشا.

لماذا تُلاحق الحُكومة الأردنيين حتى بلقمة «خبزهم»؟، إلا يكفيهم مما يُعانونه من ضنك عيش، وسوء أوضاع اقتصادية، وارتفاع ملحوظ في مُعدلات البطالة والفقر.. صحيح بأن هناك أناسا يقذفون بالخبز بجانب حاويات النفايات، لكن أولئك نسبة بسيطة جدا، فنسبة ليست بسيطة من الأردنيين، لا يأكلون سوى الخبز وبعض حبات البندورة والبطاطا.

المواطن الأردني، بدأ ومنذ فترة، بأن الأوضاع صعبة على الجميع، خصوصا أن مديونية الدولة في ارتفاع مُستمر، وعجز الموازنة بالكاد تُسيطر عليه، وذلك كُله يأتي بالتزامن مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليها من ضعف أو شُح في توريد القمح، وإن كان الأردن يستورد قمحه من الولايات المُتحدة الأميركية.

الحُكومة، وعلى الرغُم من أنها تُقر بأنه يتوفر لديها مخزون استراتيجي من مادة القمح، إلا أنها مُصرة على أن تُنغص على المواطن عيشته، وتجعله خائفا يترقب، كل كلمة يصدر عنها بخصوص ذلك.. لكن الحُكومة لا تعلم بأنها بتلك التصريحات أو التلميحات تدفع المواطن لارتكاب حماقات، قد لا تُحمد عقباها، ولها في ذلك مثال ما حصل إبان رفع أسعار الخُبز في تسعينيات القرن الماضي.

الحُكومة تُثبت يومًا بعد يوم، بأنها تتفنن في خلق عداوات، لو فكرت قليلًا لتجنبتها، وأكاد أجزم بأن الحُكومة الحالية من أكثر الحُكومات التي مرت على تاريخ الأردن، سواء القديم أو الحديث، في استفزاز المواطن، الذي أصبح بفعل سياسات وإجراءات الحُكومات المُتعاقبة، لا حيلة له ولا قوة.

الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا لمعظم إن لم يكن لكل أسعار المواد، خاصة الأساسية منها، والمواطن يرى ذلك بأم عينيه، ولا يُقدم على أي خطوة، في سبيل الحفاظ على بقاء هذا الوطن آمنا مُستقرا، خصوصا أنه يرى ويقرأ ويسمع عن دولة مُجاورة، فيها ما فيها من محن وأزمات، أتت على الأخضر واليابس، وعشرات الملايين منهم باتوا إما لاجئين أو نازحين.

قد تكون الحُكومة مُجبرة، وهي تُقدم على رفع أسعار المواد الغذائية، وأسعار الفائدة، فضلًا عن أسعار المُشتقات النفطية، حيث تؤكد بلا مُجاملة بأنه سيكون هُناك أيضا ثلاث رفعات أخرى خلال الأشهر المُقبلة، لكن يتوجب عليها أن تتيقن، بشكل لا مجال للشك فيه، بأن المواطن الأردني يئن، ووصل إلى مرحلة لم يعد معها يحتمل أكثر من ذلك.. فهل من مُستمع لأنينه أو مشاهد لأوضاعه، التي باتت لا تسر صديق أو عدو؟!.

الغد