وكالة كل العرب الاخبارية

اعتبر خبراء مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تم إطلاقها أمس بين الأردن ومصر والإمارات فرصة مهمة أمام المملكة لجذب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية تسهم بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الخبراء ضرورة إعداد الأردن قائمة بمشاريع حيوية مبنية على دراسات جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق التكامل بين البلدان الثلاث للاستفادة من مخصصات الصندوق الاستثمارية الذي تديره شركة “القابضة” /ADQ/ وبقيمة مبدئية قدرها 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في الخمس القطاعات المتفق عليها.
تهدف المبادرة إلى الاستفادة من مجالات التكامل بين الإمكانات والقدرات والخبرات التي تمتلكها كل من البلدان الثلاث في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي في 5 مجالات هي الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
كما تسعى المبادرة إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل، بالإضافة إلى التقدم نحو الاكتفاء الذاتي، وضمان الأمن الغذائي والصحي.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن المهندس فتحي الجغبير إن لجنة مشتركة ستشكل قريبا بين القطاعين العام والخاص للسير بخطوات سريعة نحو تعزيز الشراكة الصناعية التكاملية بين الاردن ومصر والامارات.
وبين الجغبير الذي شارك بالاجتماعات أن الاردن يمتاز بقطاعات واسعة في مقدمتها صناعة الادوية والنسيج والاسمدة وصناعات غذائية مؤكدا ان توزيع مشاريع التكامل ستكون بصورة عادلة بين الدول الثلاثة.
واكد الجغبير ان الشراكة بين البلدان الثلاث تشكل فرصة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات حيوية تمتاز بها المملكة مبينا ان الغرفة حريصة على تقديم مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة تخدم تحقيق التكامل بينها.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي “إنه تم البحث خلال الاجتماعات بالخطوط العريضة بالقطاعات التي تم دراستها ووضع اسس على اساس الاستثمار بها” مؤكدا اهمية الصندوق الاستثماري في دعم التكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاث.
واكد الكباريتي الذي شارك بالاجتماعات قوة الاردن في تحقيق التكامل الصناعي المخرجات الناتجة عن الفوسفات والبوتاس اضافة الى موضوع السيليكا في انتاج الزجاج حيث تتوفر كميات بجودة عالية وهذا يعطي الافضلية للمملكة في المجال.
وأشار الكباريتي الى ان الاجتماعات ركزت ايضا على التعاون في مجال الطاقة خصوصا الطاقة البديلة للتعاون المستقبلي مؤكدا ان الاردن لديها افضلية في هذا القطاع.
وشدد الكباريتي على ضرورة ايجاد آلية عمل مشتركة لايجاد صناعات مبنية على الإمكانيات المتوفرة في البلدان الثلاث مؤكدا ان الاردن لدية المواد الخام والإمكانيات البشرية.
وقال “إن المطلوب من القطاع الخاص اليوم العمل كفريق واحد والتفكير بمبادرات تتضمن مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تستفيد منها البلدان الثلاث” مؤكدا اهمية وضع استراتيجية وخطة عمل وتصورات مستقبلية من قبل اللجنة المختصة التي ستعقد اجتماعات قريبا.
من جهته قال امين عام هيئة الاستثمار الأسبق الدكتور مخلد العمري ان الاردن يزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي تحديدا التحويلية منها مؤكدا أن التكامل الصناعي ما بين الأردن ومصر والامارات يعتبر من القرارات الجريئة خصوصا وانها توفر الاسواق والخبرات وتراكم رأس المال.
وبين العمري أن أسعار الفوسفات والبوتاس تشهد تزايدا عالميا والطلب عليها كبير وغير مسبوق وهذا يفتح الفرص للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلة اضافة الى الطاقة المتجددة إذ يعتبر الأردن من أوائل الدول التي استثمرت في هذا مجال ما يتطلب توظيفها في تخفيف الكلف على القطاع الصناعي.
وشدد العمري على ضرورة التفكير في انتاج سلع غير تقليدية خصوصا في مجال الصناعات الغذائية في ظل نقص إمدادات الغذاء عالميا التي عمقتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال العمري “إن المطلوب اليوم من الحكومة تمكين القطاع الخاص من الوصول والاستفادة من هذه الاتفاقيات اضافة الى تخفيض بعض الكلف التشغيلية على القطاع خصوصا المتعلقة بالضرائب حتى يتمكن من الإنتاج والوصل إلى هذه الأسواق” مشيرا إلى أن ترف الوقت ليس في صالح الأردن في ظل أن كثيرا من الدول تنظر مثل هذه الفرص لجذب الاستثمارات إليها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال العام الماضي 632.8 مليون دينار منها 127 مليون دينار صادرات وطنية. فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة 1.161 مليار دينار منها 160.7 مليون صادرات وطنية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 3.623 مليار دولار خلال العام 2021.
ويرتبط كل من الأردن ومصر والإمارات باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما يرتبط الأردن ومصر باتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (اغادير) إضافة إلى اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية بشأن التجنب الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على رأس المال.