أعلنت الإمارات عن هيكلة جديدة لمنظومة التعليم في البلاد مع تنفيذ عدد من التغيرات الوزارية في القطاع، إضافة عن توجه لإجراء مراجعة شاملة لنظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي، وإنشاء عدد المؤسسات الداعمة لتطوير القطاع ومستقبل التعليم في البلاد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: «بمباركة أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم في الدولة كالتالي: نعلن تعيين أحمد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، ووجهناه بمراجعة كل السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة».
وأضاف: «كما نعلن اليوم عن تعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووجهناها بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة، نشكر الأخ حسين الحمادي والأخت جميلة المهيري على جهودهما خلال الفترة الماضية».
وزاد: «كما نعلن تعيين سارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر ونعلن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها الأخت سارة لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً، وصحة، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية. فالتأسيس الصحيح لأطفالنا ضمانة لنجاح تعليمنا».

وتابع: «كما نعلن عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، ووظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها».
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما نعلن عن إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ليشرف المجلس على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية».
وأكد: «قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس، وطموحاتنا اليوم ليست كالأمس، ومهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة، وهدفنا إعداد جيل يحمل الراية، ويكمل المسيرة، ويتمسك بالهوية، وينطلق للعالمية بكل ثقة، ونطلب من الجميع التعاون الجاد لتحقيق ذلك».
وتستهدف الهيكلة الجديدة تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات، واستحداث عدد من الهيئات الحكومية الاتحادية لدعمها بما يواكب خطط الإمارات التنموية وتطلعاتها لمستقبل يكون فيه نظام التعليم أكثر تقدماً، والسعي لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.
وتضم الهيكلة الجديدة في قطاع التعليم مجلس التعليم والموارد البشرية، والهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إضافة إلى الجهات التعليمية المحلية في كل إمارة.
وستعمل هذه الجهات وفق منظومة واحدة ومجموعة محددة من الاختصاصات التي تتكامل في مجموعها بغرض تعزيز أداء القطاع في جميع مراحله وتحسين المخرجات التعليمية وتطوير المهارات والإسهام الإيجابي في بناء شخصية الطلاب