يعقد قادة الدول العربية أو من يمثلهم قمة اقتصادية في الرياض الاثنين يبحثون خلالها إقامة منطقة للتجارة الحرة وتفعيل عدد من الاتفاقيات خصوصا تلك المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن القادة العرب سيوجهون المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعمل على "إنجاز كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري قبل نهاية العام 2013 (...) بهدف جذب الاستثمارات".

وأضافت نقلا عن وثيقة غير نهائية أن القادة سيدعون إلى "توحيد النظم والتشريعات التجارية التي تمت في إطار جامعة الدول العربية للوصول إلى الإعلان عن الاتحاد الجمركي العام 2015".

من جهته، قال وزير المال السعودي ابراهيم العساف لصحيفة "سعودي غازيت" إن الاتفاقية العربية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ستعرض على القمة لنيل موافقة القادة بعد أن وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري في المقابل أن "قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار" داعيا إلى إقرار التعديلات.

وكشف عن "قصور كبير في الاتفاقية العربية لانتقال رؤوس الأموال التي أقرت العام 1980 وسيتمخض عن قمة الرياض تعديلها بما يتوافق مع تقنيات العصر".

من جهة أخرى، أشار التويجري إلى "فجوة غذائية كبرى في الحبوب والزيت والسكر (...) سيستغرق ردمها 30 عاما بحجم سيولة نقدية من المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار".

ووصل رؤساء عدد من الدول للمشاركة في القمة التي تستمر يومين، وهي الثالثة من نوعها.

وستناقش القمة موضوعات لتحقيق التنمية مثل مشاريع الربط بين السكك الحديد أو الطرق البرية أو النقل البحري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل للشباب ومشروعات الطاقة المتجددة.

ويتطلب إقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني أحداث إصلاحات حقيقية في التشريعات والقوانين لأن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16% عام 2011.

وأكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن البطالة تتراوح بين 50% في جيبوتي و0,5 في قطر. كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا.

أما حجم الاستثمارات البينية العربية فهو هزيل لا يتجاوز 25 مليار دولار الأمر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقا للتقرير.

ومن العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية والتي انخفضت من 68,7 مليار دولار العام 2010 إلى 43 مليار العام 2011، أي بنسبة 37%.