فهدف دبلوماسية الدولار هو تعزيز مصالح الولايات المتحدة في الخارج من خلال تشجيع استثمار رأس المال الأمريكي في البلدان الأخرى، حيث شعرت الولايات المتحدة بأنها ملزمة من خلال دبلوماسية الدولار بدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، لذلك لن تسمح فقط بالحصول على مكاسب مالية من الدول، ولكنها أيضاً منعت الدول الأجنبية الأخرى من جني أي نوع من المكاسب المالية.

يقول كريستوفر سمارت وهو رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي والجيوسياسية في بارينجز (شركة خدمات مالية عالمية)، «أن قوة العملة الأمريكية في الأسواق المالية العالمية تنبع مباشرةً من هيبة المؤسسات السياسية للولايات المتحدة والثقة في نواياها، وتعكس غياب البدائل للدولار، ولعل ما يميزه عن العملات الدولية الأخرى هو قدرته على فرض النظام على الأسواق العالمية الجامحة، ولا سيما في أوقات الاضطرابات السياسية أو المالية».

وعليه يمكن القول ، بأن النفوذ الأمريكي مرتبط بقوة الدولار، وإلى أن تنامي قوتها يرجع إلى هيمنة عملتها على التجارة والتمويل، إلا أنه في الآونة الأخيرة اهتزت هذه الثقة، وذلك لاعتقاد العديد من الدول بأن أمريكا تفرط في استخدام هذه القوة ، كفرض العقوبات استنادا لقوة وهيمنة عملتها الدولار وتصميمها لحماية مصالحها التجارية فقط دون غيرها من الدول التي لها مصالح سوف تتوقف جراء تلك العقوبات واكبر مثال على ذلك؛ العقوبات المفروضة على روسيا بعد الأزمة «الروسية الاوكرانية» والتي خلقت عددا لا يحصى من الجوانب السلبية للاقتصاد العالمي وخاصة علي الدول النامية في قارة أفريقيا وآسيا والتي يعتمد بعضها على الواردات الروسية ، والذي من المرجح أنها سوف تعاني من انخفاض صادرات الأغذية والسلع الحيوية المتعلقة بالزراعة نتيجة لتلك العقوبات.

وعلى الطرف الآخر ، نجد أن روسيا بمساعدة كل من الصين والهند تسعى لبناء نظام مالي عالمي بديل عن الدولار، والذي حتماً سوف يقضي علي هيمنة «دبلوماسية الدولار الأمريكية» والتي باتت لا تعجب الكثيرين، كما أن الصين والهند يؤمنان بأن الخطر قادم لهما لا محاله بعد روسيا، ويقول المثل الخليجي «خبز خبزتيه يالرفله إكليه» والمعنى في بطن الشاعر.

(الدستور)