لن يستطيع وزير الصناعة والتجارة أن يضع سقوف سعر لعشرات السلع المنتظر أن ترتفع أسعارها لارتفاعها المتتابع في دول المنشأ فما العمل؟

ما زلنا نرى أن التدخل في السوق يضيف إلى التشوهات تشوهات اضافية والعلاج هو في زيادة المعروض والتنافسية..

حتى اننا نعيب استمرار العمل بالتسعيرة الشهرية للمحروقات التي لو تركت لعوامل السوق لحفرنا بأسعار تنافسية لخدمة المستهلك..

بدأ وزير الصناعة بوضع سقوف سعرية للزيوت النباتية لكن مئات السلع مرشحة لان ترتفع فما عسى التجار والصناعيين ان يفعلوا.. هل يستمرون في الاستيراد والخسارة ام يضغطون لتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار؟

حتى أن الوزارة ضمنيا ما زالت تحدد اسعار سلع كثيرة اما بالضغط على المنتجين او بالتهديد بسلاح التسعير!

تحديد أسعار السلع أو وضع سقوف سعرية لها هو اختراق في اقتصاد السوق وتحرير الأسواق وفتحها للمنافسة، وما بقي هو أن تنزل الحكومة إلى السوق وتقوم بدور التاجر استيراداً وتصديراً وتسويقاً كما تفعل مؤسسات حكومية وعسكرية في بعض الدول.

تحت عنوان الأسعار هناك من يحث الحكومة على تعطيل عمل الأسواق وتوريطها فيما فشلت به سابقا وكلما كانت الحكومة تسن أسنانها فتتدخل لوضع سقوف سعرية لسلعة ما أو تحديدها كانت الأسعار تنخفض تلقائيا بفعل آلية السوق والوفرة.

تستطيع الوزارة أن تحدد أسعار سلع ما لكن هل تستطيع أن تتحكم بالتكاليف، مثلا أن تخفض فاتورة الطاقة أو تخصم ضريبة المبيعات، أم هل تستطيع أن تتحمل عن التاجر مخاطر تقلبات الأسعار، ومخاطر الديون المشكوك فيها والمعدومة، وتعفيهم من تكاليف البيع ومصاريف النقل والتخزين.

في السابق كانت الحكومة مسؤولة عن السكر والرز والحبوب استيرادا وتخزينا وبيعا، فانتعش فساد العطاءات وبدأت مظاهر الثراء تبدو واضحة على طبقة كبار الموظفين وكانت الوزارة هي من يحدد التجار الذين سيحصلون على عطاءات الاستيراد وتكفل لهم أرباحا مضمونة، فتفشى سوء الإدارة والبيرقراطية.

يفترض بوزارة الصناعة والتجارة والتموين أن تنشغل بمشكلة إغراق السوق بالسلع المستوردة المحمية باتفاقيات التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية، بدلا من محاصرة السلع المنتجة محليا، وهي غير محمية وأن تنشغل الوزارة بمراجعة اتفاقيات التجارة الحرة، وأن تذهب الى جنيف لبدء محادثات جادة حول شروط التزم بها الأردن وهي مجحفة.

حذرنا من أن القادم هو تضخم جامح ليس في الاردن بل على مستوى العالم بفعل الحرب وحذرنا من أن التكاليف ستتضاعف بشكل ساحق وأن ذلك سيكون لفترة ليست بالقصيرة بينما ان الاقتصاد ليس في وضع جيد، ما يعني أن الحلول هي دعم التصنيع المحلي ومنح حوافز للمنتجين.

(الرأي)