عكس الجدل الدائر حول قانون الانتخابات التشريعية في مصر حالة من الاستنفار من قبل أحزاب سياسية تجاه جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة، في ظل ما اعتبرته هذه الأحزاب محاولة من جانب أعضاء الجماعة في مجلس الشورى، غرفة التشريع، لتمرير مشروع القانون، وفق ما تسعى إليه الجماعة ذاتها، خاصة بعد الجدل الدائر حول صفة المرشحين بعد انتخابهم .

هذا الجدل جاء في ظل ما اعتبرته بعض الأحزاب رغبة من الجماعة لإعادة إنتاج النظام السابق، عندما عمل حزبه “المنحل” على تغيير الصفة الحزبية للمرشحين بعد فوزهم في الانتخابات، وهو ما تراه الأحزاب الحالية التفافاً على إرادة الناخبين الذين قاموا بالتصويت لمصلحة المرشح على أساس صفته الحزبية أو الأخرى المستقلة قبل وأثناء ترشحه، وأنها حال تغييرها بعد فوزه، فإن هذا يعد تضليلاً لهذه الإرادة وتزييفاً لها .

بالمقابل رأى نواب الجماعة وحزبها في المجلس أن هذا التغيير لا يعد التفافاً على إرادة الناخبين لكنه استشراف لوجود أي عارض يمكن أن يؤدي بالمرشح بعد انتخابه لتغيير صفته الحزبية لأي سبب سياسي أيًا كان، أو أن يكون قد أراد إنشاء حزب جديد له لإدارته واشتغال العمل السياسي والبرلماني من خلاله .

هذه الرغبة من جانب حزب الحرية والعدالة لم تجد صدى إيجابيًا في داخل الأوساط البرلمانية المختلفة، إلى غيرها من النقاشات الأخرى التي تدور تحت قبة مجلس الشورى بشأن ذات القانون، ما دفع بعض النواب إلى الانسحاب من التصويت على مشروع القانون، كان أبرزهم ممثلو حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، الذي يعد أحد الحلفاء السياسيين لحزب الحرية والعدالة، فضلاً عن كونه ممثلا للأغلبية مع ذات الحزب تحت قبة المجلس، كما كان ممثلاً معه لذات الأغلبية تحت قبة مجلس الشعب الذي جرى حله بحكم المحكمة الدستورية العليا منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي .

يأتي التجاذب الحزبي مع نواب “الإخوان” تحت قبة مجلس الشورى ليضاف إلى حالة من الجدل المماثل حول مشروع القانون ذاته، خاصة فيما يتعلق بكوتة المرأة ووضعها في مقدمة القوائم، وفق ما انتهى إليه الحوار الوطني الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة، إذ اعتبر بعض النواب المناوئين لحزب الحرية والعدالة أن عدم إدراج المرأة على القوائم الانتخابية يعد مخالفة لما جرى الاتفاق عليه في هذا الحوار، الذي أقر بموجبه أعضاء الحوار ذات المشروع قبل تقديمه إلى مجلس الشورى، غير أنه في المقابل فإن حزب الجماعة يرى أن إلزام الأحزاب بإدراج المرأة في مقدمة قوائمها الانتخابية يؤصل لمبدأ الكوتة، الذي ينبغي أن يكون مرفوضاً، بعد الثورة، لتكون هناك ممارسة طبيعية للمرأة في الشأن السياسي، فضلاً عن إبداء مخاوفهم من أن يصيب المشروع عوار دستوري حال عرضه على المحكمة الدستورية العليا عقب إقراره من قبل نواب المجلس .

وفي هذا السياق، يعرف أن القانون سيتم إحالته إلى المحكمة عقب إقراره برلمانياً لتنظر المحكمة في مدى دستوريته، طبقاً للدستور الذي جرى استفتاء المصريين عليه الشهر الماضي، على أن يكون الحد الأقصى لنظره 45 يوماً، يكون بعدها القانون حال عدم تجاوزها هذه المدة نافذاً ومتلائماً مع الدستور، غير أنه حال إصابته بعوار دستوري، فإن المحكمة ملزمة بتصويبه وفق ما يتفق مع الدستور، الأمر الذي يجعل هذا القانون من الأهمية بمكان، بدرجة لا تقل عما يؤسس له، وهو انتخاب مجلس النواب الجديد الذي سيشرع قوانين ينظر لها بدرجة من الخطورة، خاصة بعد نفاذ الدستور الجديد .

محطة كل العرب مستمدة من صحيفة الخليج