وكالة كل العرب الاخبارية

محمود الخطاطبة

يُقال بأن رئيس الوزراء الأسبق، مُضر بدران، كان دائمًا يحمل الدستور الأردني في جيبه، بينما صرح في مرات كُثر للمُقربين منه بأنه قرأ هذا الدستور أكثر من 65 مرة.. لكن وللأسف، فإن ذلك لا ينطبق على جُل الأردنيين، إذ أظهر نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية- الجامعة الأردنية، أُعلنت مؤخرًا، أن خُمس الأردنيين فقط، هم من قرأوا أو اطلعوا على الدستور أو بعض مواده، والبقية لم تطلع عليه نهائيًا.

نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية، مرت مرور الكرام، على الرغم من أنها كشفت عن عدة قضايا مفصلية، منها وربما أهمها: ذلك الموضوع الذي يتعلق بقراءة الدستور الأردني أو الاطلاع على مواده، الأصل أن يأخذها صانع القرار على محمل الجد، ويقف على الأسباب التي أدت إلى ذلك.

عندما يكون 80 بالمائة من الأردنيين، لم يطلعوا على الدستور، فهذه نسبة كبيرة جدًا.. نسبة كفيلة بوضع أكثر من علامة استفهام واستغراب وتعجب، على طرفي المُعادلة في هذا الموضوع، الحُكومة والمواطن.

فمن ناحية، الحُكومة، بكل أذرعها المُختلفة، تقع عليها المسؤولية الكُبرى بشأن ذلك.. وإلا فما هو العائق الذي يقف أمامها، لكي تُزود طلبة المدارس، وهم على المقاعد المدرسية، بنسخ من الدستور، وكذلك طلبة الجامعات، وبذلك تضمن الحُكومة أن أغلبية طلبة المدراس سيقرأون الدستور، وفي حال بقي نسبة منهم لم تتمكن من قراءته أو الاطلاع عليه، فإنها حتمًا ستقرأه في المرحلة الجامعية.

وفي حال وُجدت نسبة بعد تلك المرحلتين لم تطلع على الدستور، فإنه من المفروض أنها ستقرأه في مكان العمل، سواء أكان حكوميًا أم خاصًا.. وهذا يُوجب على الحُكومة أن تُوفر كُتيبات الدستور في أماكن العمل، أيًا كان نوعها.

ومن ناحية ثانية، وحتى لا يتم وضع اللوم كُله على الحكومة وأجهزتها المُختلفة وحدها، فإن المواطن تقع عليه أيضًا مسؤولية، إذ لا يوجد عائق يمنعه من قراءة الدستور، في أي مرحلة من مراحل عمره، حتى لو كان يمر بظروف صعبة، من قبيل عدم وجود عمل أو مرض أو ما شابه ذلك.

أحد أساسيات الانتماء للوطن، ضرورة أن يقرأ المواطن دستور بلاده، وبعيدًا عن الانتماء للوطن، على الرغم من أهميته القُصوى، إلا أن في قراءة مواد الدستور والاطلاع عليها، نبراس لمعرفة حقوق وواجبات كل فرد، وكذلك مهام السُلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد، وكيفية مُحاسبة أو مُراقبة هذه السلطات.. ناهيك عن معرفة كل صغيرة أو كبيرة تهم المواطن والوطن، وتعود عليهما بالفائدة.

غير مُبال، من يظن بأن الأمر عادي، فمن خلال الدستور يستطيع المواطن المُطالبة بحقوقه، ضمن القنوات الدستورية المشروعة، بدءًا من التعليم، مرورًا بضرورة تأمين العلاج له، والمُطالبات بالديمقراطية، بما تتضمنه من مجالس نيابية وبلدية مُنتخبة بطرق صححية سليمة، وبالتداول السلمي للسلطة، وكذلك العدالة في كل مناحي الحياة، وانتهاء بتوفير فُرصة عمل له!

العد