ما زالت محافظة الأنبار العراقية تشهد تظاهرات على خلفية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، تطالب بـ"إسقاط حكومة المالكي التي وصفتها علناً بالطائفية ،والتي تقول إن ممارساتها بحق المواطنين العراقيين السنة تكشفت حقيقتها من خلال الاعتقالات التي شنتها مؤخراً ،،وسقوط بعض المعتقلين صرعى جراء التعذيب الممارس بحقهم. للتذكير فقط فإن الأزمة السورية_مع الإشارة لاختلاف أسبابها وطرق التعامل معها والتدخل فيها_قد بدأت من درعا المحافظة السورية الجارة للأردن،ومن هنا فإن أي اشتعال في الأنبار وفي المناطق الحدودية الملاصقة للأردن أو أي قمع قد تمارسه الحكومة العراقية ضد المتظاهرين،فإن حدودنا الشرقية ستتأثر به قبل تأثر العاصمة العراقية بغداد. لم يسجل عبر التاريخ أن الأردن قد أغلق حدوده في وجه المضطهدين الهاربين من الظلم والقمع،وعليه فإن الأردن سيفتح الباب على مصراعيه أمام أي حركة لجوء لعراقيين فارين من وحشية قد تطالهم. في حينه ستضع الحكومة الأردنية عيناً على حدودها الشمالية مع الجارة المشتعلة سوريا،،والعين الأخرى على حدودها الشرقية مع العراق،،وستتكرر كوارث وحوادث اللاجئين الأمنية والاقتصادية والصحية والتعليمية. ولأنه يسجل للأردن أيضاً عبر التاريخ عدم تدخله بالشؤون الداخلية للدول، فالمطلوب من الأردن قبل حدوث المكروه أن يفعل قراره السياسي وأن يقولها علناً،بأننا لا نقبل ظلماً يقع على المواطنين العراقيين الأبرياء،كما أننا لا نقبل في الوقت ذاته أي تجاوزٍ للنظام أو تعدًّ على الحكومة التي يتحتم عليها تقديم مطالب مواطنيها دون تمييز تحت سقف العدل والقانون. فتحرك الأردن سياسياً وإعلامياً في هذا الإطار في الوقت الراهن خطوة في الاتجاه الصحيح،أمّا الانتظار لحين وقوع الفأس في الرأس فلن يفيد،لأننا سنجد آلاف العراقيين القابعين على الحدود هاربين من القتل،،ناهيك عن آلاف آخرين سيدخلون تحت جنح الظلام متسللين عبر الحدود. الأخطر من ذلك إن تشعّبت الأزمة في العراق ودخلت على خط الاحتجاجات والمظاهرات مدن عراقية أخرى،فالمتنفس الوحيد للعراقيين سيكون الأردن ،وعندها لا أحد يمكنه التّنبؤ بما ستؤول إليه الأمور، أو التوقع كيف ستكون النتائج!