اعترضت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي، على اللائحة الجديدة لتجديد عقود عمل السعوديين في القطاع الخاص، لانحيازها لأصحاب العمل. 

وقالت مصادر مطلعة إن لجنة الموارد البشرية في المجلس رأت أن التعديلات المقترحة على بعض أنظمة العمل التي رفعتها وزارة العمل تخالف العقود المعمول بها حاليا التي تأتي في مصلحة العامل، ولا سيما أنها تتجدد تلقائيا بعد مضي عام من توقيع العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 

ونصت المادة الـ55 من النظام المعمول به حاليا على أن ''ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه، عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من هذا النظام بالنسبة لغير السعوديين''، بينما ورد في المادة نفسها المقترح تعديلها: ''مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من هذا النظام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك''. 

وبينت المصادر، أن لجنة الموارد البشرية في المجلس لا تزال تعكف على دراسة الأنظمة المقترح تعديلها، في حين أيدت اللجنة بعض مقترحات وزارة العمل، ومن ذلك إجازة اليومين وتحديدها بـ40 ساعة في الأسبوع، رفع إجازة العاملة المتوفى زوجها من 15 يوما إلى 130 يوما، وغيرها من الأنظمة الأخرى المراد تعديلها. 

وبالعودة لنص المادة الـ55 من النظام المعمول به حاليا: ''إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة''. 

وقال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز في جدة حول تفسير المادتين الحالية والمعدلة، فأوضح أن المادة الـ55 المقترح تعديلها أخرجت مدة العقد من أن يكون غير محدد المدة إلى إرادة أطراف العقد، بمعنى أنها أجازت أن تتحول العقود محددة المدة إلى عقود طويلة الأمد باتفاق الطرفين، وليس بقوة النص في النظام المعمول به حاليا. 

ورأى الخولي أن النظام المعمول به حاليا يوفر للعامل ضمانا أكثر، بينما النظام المقترح تعديله يصب في مصلحة أصحاب العمل، وذلك لأن الآثار القانونية التي تترتب على إنهاء العقد غير محدد المدة تختلف عن تلك التي تترتب على إنهاء العقد المحدد المدة.