وكالة كل العرب الاخبارية

بحث وزير الداخلية مازن الفرايّة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، في مبنى وزارة الصناعة، مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان وعدد من رؤساء نقابات وجمعيات وأصحاب العمل أليات تطبيق أوامر الدفاع، خاصة أمر الدفاع رقم (٣٥).
وأكد وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أن القرارات أو أوامر الدفاع الصادرة عن الحكومة تهدف إلى كبح جماح فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتحفيز المواطن على تلقي اللقاح باعتباره أحد اهم وسائل الوقاية من الوباء.
واضاف الشمالي انه لا بد من الموازنة بين صحة المواطن الأردني واستمرار عمل كافة القطاعات، وانه لا عودة ابدا الى الاغلاقات او آيّاً من أنواع الحظر الجزئي او الشامل.
وأكد أهمية التشاركية بين القطاعين الخاص والعام في مواجهة هذه الجائحة، لافتاً الى ان الهدف من الاجتماع الاستماع للملاحظات والمقترحات الواردة من القطاع التجاري.
من جهته أكد وزير الداخلية مازن الفراية انه لا يوجد قرار سهل في التعامل مع الجائحة في ضوء ظهور متحور اميكرون الجديد الذي يُعَدّ الأكثر انتشاراً، لافتاً أن القرارات والإجراءات الحكومية لها كُلف عالية صحية واجتماعية واقتصادية، إلا أنها بالضرورة تهدف الى الحد من انتشار الفايروس وبالتوازي مع الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد.
وأضاف الفرايّة ان اتخاذ اي امر دفاع او قرار يأخذ من الحكومة وقت طويل بعد الرجوع إلى احصائيات وزارة الصحة وتداول الأمر مع لجنة الأوبئة والتشاور مع جميع الجهات المعنية، ودراسة آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن القرارات لن ترضي الجميع، لكن تهدف بالنهاية تحقيق لمصلحة العليا.

من جهته قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق خلال الاجتماع الذي حضره امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، ان لدى الغرفة تحفظات على امر الدفاع (35)، فمن غير المقبول ان يدفع التاجر ثمن أخطاء غيره، لافتا الى ان العقوبة تقع على صاحب المنشأة في حال تم ضبط أحد المواطنين داخل المنشأة من قبل المفتشين وتبين عدم تلقيه جرعتي اللقاح .
وأوضح ان الأصل ان يتحمل المواطن مسؤولية مخالفته لأمر الدفاع 35 وليس التاجر، لأن التاجر فقط مسؤول عن نفسه وعن العاملين لديه.

وطالب الحاج توفيق بإلغاء عقوبة الاغلاق نهائيا مهما كانت الأسباب وتحويلها الى مخالفات مالية معقولة