وكالة كل العرب الاخبارية

جهاد المنسي

من يعتقد ان طرف اوحده فقط يقف ضد التعديلات الدستورية فهو بالمطلق واهم، اذ ان اطرافا مختلفة تمتلك ملاحظات حول التعديلات الدستورية، وتعمل جاهدة بهدف ادخال تغييرات على بعضها، ولعلنا لو امعنا النظر في مداخللات النواب حول المادة الاولى من التعديلات المتعلقة باضافة كلمة الاردنيات بعد كلمة الاردنيين في الفصل الثاني من الدستور فاننا سنلحظ حجم القلق الذي يكتنف نفوس بعض النواب من تلك الاضافة التي يعتبرونها مقدمة لامور اكثر.

ومع احتفاظي بحقي في تأييد اضافة كلمة الاردنيات خلف كلمة الاردنيين، بيد ان ذاك لا يجعلني اشيح الوجه عن ملاحظات الاخرين حولها، ومن تلك الملاحظات علينا ان نقرا هواجس المجتمع الاردني ونتلمس اين وصلنا في التأسيس لدولة المؤسسات وسيادة القانون، فما شهدناه يجعلنا نعرف ان الطريق امامنا طويل، وان هواجس البعض- هم كثر- ما زالت تقوم على اسس جهوية وعنصرية وفئوية واقليمية وجندرية، ودينية، بعيدة عن فكر الدولة المدنية الحديثة.

وهنا على الطرف الاخر التقاط ما يجري والتسليم يقينا ان الطريق طويل، وان القصة لا تبدأ من اضافة مادة هنا في الدستور او هناك في القانون، وانما علينا ان نؤسس لفكر الدولة الحديثة المدنية من خلال الانظمة والقوانين كلها، وان نجعل ذاك يسود في فكر الادارة العامة.

الحقيقة التي علينا ان نعرفها انه لا يمكن بناء الدولة الحديثة ونطور الادارة العامة مالم نذهب الى رؤية تجعلنا نرتقي للامام في فكر الدولة الحديثة، وبما اننا ما زلنا نعتمد على المحاصصة والجهوية كأسلوب في التوظيف وتوزيع مقاعد الجامعات وغيرها من قضايا اساسية كانت سببا رئيسا في تعزيز غربتنا عن تطوير الدولة.

فان كل ذاك يجعلنا نعرف ان الطريق ما زال طويلا وان التطوير لا يمكن ان يحصل عندما فقط نضيف مادة هنا او هناك، وانما نبدأ بالتطوير عندما نؤسس لثورة بيضاء في مفاهيم الادارة العامة تقوم على اساس تكافؤ الفرص والحوكمة والقدرة والكفاءة، وليس على الواسطة والمحسوبية وابن وزير او ابن غفير.

ما جرى تحت القبة الثلاثاء من مداخلات، وما سيجري لاحقا، ليس وليد الصدفة وانما هو نتاج تفاعلات واستقطابات ومواقف لاطراف مختلفة، بعضها عبر عن قلق وخوف على الهوية الوطنية، والبعض الاخر يعتبرها غير شرعية وليست جائزة، والبعض يتخوف من تغيير جذري في الديمغرافيا لاحقا.

التغيير لا يأتي بالكلام، وليس بالامنيات، وليس عبر المنابر والخطابات وانما يحتاج لمفاعيل على ارض الواقع تؤسس لرؤية تقدمية ولدولة مؤسسات وقانون، ولاردن وطني ديمقراطي، وهذا يتطلب تغيير الافكار كلها وتغيير فكر الادارة العامة وفكر الدولة العميقة وطريقة تعاملها مع الامور كافة.

المؤمل ان تكون الاصلاحات الجديدة التي اقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واقرتها الحكومة وارسلتها لمجلس النواب بهدف السير بها في دورة تشريعية، ان تكون تلك القوانين بداية الطريق لاحداث نقلة نوعية في الوصول لفكر الدولة الحديث دولة عمادها المواطنة وسيادة القانون، والمؤمل ان تقوم الدولة بكل اطرافها بجلسات حوار عميقة وداخلية لجهة الانحلال من الافكار السابقة التي ساهمت في ابقائنا طوال تحولنا الديمقراطي الذي شارف عمره على 33 عاما دون ان يسهم في السير بنا نحو الاصلاح المنشود.

المشكلة التي بتنا نواجهها ايضا، وعلينا الاعتراف بها، ان جزءا لا بأس به من الناس لا يثق بكل ما تقوله الحكومات، وبالتالي فاننا بتنا نلمس رفضا سريعا لكل افكار الحكومات ومشاريعها وهذا يتطلب أن تبدأ السلطة التنفيذية ببناء ثقة حقيقية مع الناس، والوصول اليهم والنقاش الجدي حول مشاريعها وافكارها.

الغد