وكالة كل العرب الاخبارية
رداد القلاب
اعترف أني مسجل في سجلات الناخبين ولم انتخب لاعتقادي بوجود رابط بين من يدلي بصوته في صندوق الانتخاب وبين من يبول في (رجم)! وكنت يوم الثلاثاء الأسود، حزينا، فقيرا، مكسور الخاطر مثلكم! وبكيت، ودمعتي ضحكت على بكائي.. ثم سالت دما على خد الوطن الجميل!، وما زال يسأل: أي بني عساك بخير ...؟!
وسرعان ما اكتشفت أني مطلوب القبض عليّ حيا او حيا.. وتلك مهمة حراس الدولة الذي لا أنتمي اليها أصلا. لطالما انتميت لجهات مشبوهة، لمسؤوليتي عن الفضيحة، وفقا لإضبارتي...!
أي ديمقراطي مزيف وغير راشد من يحملني المسؤولية الكاملة عن حادثة" قط" داهم أروقة مجلس النواب؟!، الذي "لا يحظى بشعبية" واسعة، وكان ذلك عام 2015 وفي شهر شباط، وقبيل دقائق من انعقاد إحدى جلساته، انتهت بإخراجه "بالقوة"، حيث استمرت الملاحقة لدقائق، وأن نواباً "أثاروا الشعب"، ودفعوا به للقفز من فيديو إلى آخر " الذي خرج “سالما “ولكن "ليس غانماً"
بالنسبة لي فان أداء بعض "نواب الشعب"، ليس أفضل من أداء بعض “القطط"، وأحيانا تشابه في خوض المعارك وايام معدودات وفي الافراح والاتراح والولادات القيصرية ايضا...!
"الجلسة لم تكن قد بدأت، وبعض النواب كانوا داخل المجلس، واستمرت المعركة، واستخدم فيها كافة الأسلحة، والركل على مناطق حساسة، ولم تخل عملية فك الاشتباك من ممارسات خادشة للحياء العام.
ولا أنكر أن المتعة قفزت من منصة رئيس مجلس النواب، إلى المقاعد المخصصة لرئيس الحكومة والوزراء والنواب والمشاهدين ولم نفق حتى راح موعد السكرة.
وفي تفاصيل الاردنية؟! فان المرشح يخضع لشروط صارمة من قبل جهات مختصة لقياس مؤهلات العضو ورشاقته وأحيانا يخضع لكشف حسي، على عهد رواة في الغالب هم غير ثقات!
ولم أستغرب الحادثة لأن "القطط" تتواجد تحت قبة البرلمان منذ أعوام وفي "رئاسة الوزراء"، وامكان تقع ضمن مهام أمانة عمان! واستمتعت بالصور والفيديوهات التي تداولتها "خلق الله" على المنصات الاجتماعية، التي لم تثر حفيظة "طبقة المسؤولين"، وفقا لطبيب شرعي، طالب بآلية جديدة للتعامل مع "القطط"، تطبيق القانون، الذي أقره “البرلمان" نفسه.
وما زال سكان من فئة الأقل حظاً، يمارسون هواياتهم كمن يدلي بصوته في بئر!
