عززت أحزاب ذات مرجعية إسلامية ما كان يتم الحديث عنه في الفترة الأخيرة بعدم تحالفها مع حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان، عندما أعلن قرابة 9 أحزاب، منها ما يحمل ذات المرجعية تحالفها لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، المرتقب إتمامها قبل منتصف العام .

ومن بين الأحزاب التي أعلنت تحالفها “الوسط، الأصالة، التيار المصري، الحضارة”، في الوقت الذي ينتظر إبرام تحالف بين أحزاب إسلامية في تحالف انتخابي آخر يضم “البناء والتنمية والنور والسلامة والتنمية”، إضافة إلى تحالف آخر يضم حزب الوطن، ذا المرجعية السلفية والحزب الآخر الذي يجري إعداده برئاسة المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل، ما يعني أن قوى الإسلام السياسي ستخوض الانتخابات عبر ثلاثة تحالفات على الأقل .

هذه التحالفات خلت من جماعة الإخوان وحزبها، الأمر الذي يعني أن هذا الحزب قد يخوض الانتخابات منفرداً، من دون حلفائه الإسلاميين، الذين سبق لهم دعم مرشح الجماعة في الانتخابات الرئاسية محمد مرسي، فضلاً عن دعمهم لمعظم القرارات الرئاسية .

والمؤكد أن حزب “الحرية والعدالة” سيجد نفسه وحيداً أمام التحالفات الانتخابية، على رأسهم حلفاؤه الإسلاميون، خلاف التحالفات الأخرى للقوى السياسية المناوئة لتيار الإسلام السياسي، التي تأتي جبهة الإنقاذ الوطني على رأسها، والتي ينتظر  أن تخوض المعركة الانتخابية بقائمة واحدة، وهي ذات الجبهة التي تبناها أحزاب سبق أن دخلت في “التحالف الديمقراطي من أجل مصر”، والذي خاضه حزب الحرية والعدالة في الانتخابات السابقة .

لذلك سيجد حزب الحرية والعدالة حلفاءه السابقين من القوى القومية والليبرالية، فضلا عن الإسلامية خارج قائمته، الأمر الذي سيجعلهم أكبر منافسيه خلال الماراثون الانتخابي، وخلاف ما يمكن أن يسفر عنه تفتيت الصوت الإسلامي أمام تعدد تحالفات أحزابه، فإن نأي أحزاب الإسلام السياسي بنفسها عن التحالف مع “حزب الإخوان” يعكس شعورا بممارسته إقصاء ضدها .

هذا الإقصاء لم يكن وليد اللحظة الراهنة، أو حتى عند الصعود السياسي للإخوان ووصولهم إلى سدة الحكم، ولكنه يمتد إلى فترة الانتخابات البرلمانية السابقة عندما شعرت أحزاب “البناء والتنمية، الأصالة، النور” أنه تم إقصاؤها من قائمة التحالف الذي كان يقوده حزب “الحرية والعدالة”، فآثروا خوض الانتخابات بقائمة أخرى، خلاف “قائمة الإخوان”، وهو الشعور ذاته الذي يشعر به الإسلاميون من وقت لآخر من جانب جماعة الإخوان، ما لوحظ في تشكيل حكومتي هشام قنديل الأولى والثانية واستئثار “الإخوان” بمقاعدها من دون حلفائهم الإسلاميين سياسيا، فضلا عن إقصائهم لقوى التيارات الأخرى، فضلا عن أن الشعور ذاته تولد في حركة المحافظين الأخيرة، التي لوحظ فيها الحضور الإخواني على غيره من التيارات، بمن فيها الإسلامية .

وربما يعكس تعظم الإقصاء الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين ضد حلفائها من الإسلاميين إلى مجال أوسع في خلاف الفترة المقبلة لفض عرى التحالف السياسي من الأساس، خاصة أن جميع التحالفات القائمة تراهن على جميع مقاعد البرلمان، الأمر الذي يعني توسيع هوة التحالف السياسي بين “الإخوان” وبقية فصائل التيار الإسلامي، ما يعني تغيير خريطة المشهد السياسي حال تشكيل مجلس تشريعي ثان في مصر بعد الثورة .