قال وكيل وزارة النقل في السعودية الدكتور عبدالعزيز العوهلي إن وزارته شاركت في دراسة مع وزارة العمل ومكتب استشاري لمعرفة أسباب تعثر توطين قطاع النقل في السعودية بشكل عام، والأجرة العامة على وجه الخصوص. 

وأكد العوهلي في تصريحات لـ"العربية"، بأن وزارة النقل ملتزمة بالسعْودة في قطاع الأجرة العامة، وهي في الوقت الراهن تمتنع عن إصدار بطاقات تشغيل لسيارات الأجرة إلا للمواطنين السعوديين.

وأوضح وكيل وزارة النقل بأن قطاع الأجرة غير مرضي عنه من كل الشرائح، لافتاً إلى أن السوق السعودي يستقبل سنوياً 600 ألف سيارة جديدة، وسط شح وسائل النقل العام.

وبين أن سيارات الأجرة في البلاد يصل عددها إلى 80 ألف مركبة أجرة، يمتلك السعوديون منها 30 ألفاً فقط، وأضاف: "أعداد الرحلات اليومية بالمركبات تتزايد، ولكن لا نستطيع إقناع الناس بالتخلّي عن سياراتهم الخاصة ونحن لم نوجد البديل".

وبحسب العوهلي، فإن الوزارة تأمل من السكّان التقليل من حجم الرحلات لصالح الحركة المرورية إلى جانب التقليل من العوادم البيئية، آملاً بأن يتم تقليل عدد الرحلات في اليوم الواحد واستقلال المركبات على شكل رحلة ثنائية أو جماعية للوجهات المتقاربة أو الرحلات مع الأصدقاء لتخفيف الضغط على الشوارع والطرقات.

وحول مخالفات آلاف سيارات الأجرة في البلاد، وتسببها بالكثير من الاختناقات المرورية والحوادث، قال الدكتور عبدالعزيز العوهلي بأن الوزارة تدرس إسناد مخالفات الأجرة العامة إلى القطاع الخاص، ولكن الوزارة - حسب تعبيره - دورها في التفتيش صعب بسبب حجم العمل الكبير، إذ إن الوزارة لا تمتلك كوادر بشرية بما يكفي للقيام بهذه المهمة ميدانياً، ومؤكداً بأن الوزارة تكتفي بالتفتيش على مقرات النشاط عند تجديد التراخيص، أو القيام بحملات دورية أو عند تلقي شكاوى معينة.