ظهر ذلك من خلال الرصد الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والذي تضمن توثيقاً لتصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ولتقارير مؤشر الازدهار، وتنافسية السياحة والسفر، والمواهب العالمية، وتقرير التنافسية 4.0، بالإضافة الى بعض التقارير الدولية الأخرى المتخصصة.

 

وتوافقت تقييمات هذه المؤشرات المرجعية على كفاءة بيئة الأعمال في دولة الإمارات نظراً لمتانة البنية التحتية الاقتصادية في الدولة، والتي يعززها عدم وجود ضرائب على الدخل الخاص، إضافة إلى الثقة بأن السياسات المالية التي تنتهجها الإمارات تتسم بقدر كبير من المرونة والتنوع يتيح تعزيز نموها الاقتصادي، وجاهزيتها لمواجهة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا بنهج استدامة التنمية الشاملة.

 

وشملت مؤشرات التنافسية الدولية التي تم رصدها، 28 قطاعاً حيوياً في مجال المالية والضرائب، حيث جاءت فيها الإمارات بالمرتبة الأولى في أبواب الضرائب الشخصية الفعلية، وفي معدل أرباح الضريبة /الربح %/، وكذلك في قلة التهرب من دفع الضرائب والضرائب الغير مباشرة المحصّلة، وفي قلة التبذير في الانفاق الحكومي، وقلة الوقت المستغرق لتقديم الضريبة.

 

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مجال تحصيل ضرائب الشركات، وفي النمو الفعلي في نفقات الاستهلاك الحكومي وتحصيل رأس المال والضرائب العقارية، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة في مجال تحويل الأموال العامة، وفي دين الحكومة المركزي المحل، وفي معدل قلة ضريبة الاستهلاك.

 

وكانت دولة الإمارات طبقت مطلع يناير 2018 ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

 

وقبل ذلك جرى في الربع الأخير من عام 2017 تطبيق الضريبة الانتقائية التي تستهدف تقييد استهلاك المواد المؤثرة على الصحة كالمشروبات الغازية ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

 

وتأتي عضوية الإمارات في نادي العشرة الكبار في تنافسية بيئة الأعمال بقضايا الضرائب والمالية، نتيجة عدم وجود أي خطط لفرض ضرائب على الدخل، حيث تركز الدولة فقط على الضرائب غير المباشرة وهي "المضافة"، و"الانتقائية"، لكون هذه الضرائب تحقق أهدافا إيجابية تنعكس بآثارها الإيجابية على المواطنين والمقيمين، وتتمثل في تحسين السلوك الاستهلاكي، وفي الحدّ من استهلاك السلع المضرة بالصحة.

 

وفي الوقت الذي تتجه فيه العديد من دول العالم لزيادة الضرائب على الأرباح الشخصية والشركات، فإن دولة الإمارات، احتلت المرتبة العالمية الأولى في خلو نظامها المالي من الضرائب الشخصية الفعلية، وكذلك في قلة التهرب من دفع الضرائب، الأمر الذي يعزز أهليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة القادمة.

 

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره عن عام 2020 أدرج الإمارات في المرتبة العالمية الثالثة في قلة معدل ضريبة الاستهلاك، والمرتبة الخامسة في قلة تأثير الضرائب على حوافز العمل، فيما جاءت الدولة بالمرتبة الثامنة عالمياً في تأثير انتشار الضرائب على الاستثمار، وفي المرتبة السابعة بتوفر رأس المال الاستثماري حسب تقرير معهد "ليغاتم" الذي يقيس مؤشر الازدهار.

 

يذكر أن عناصر القوة والتنافسية لبيئة الأعمال الإماراتية تظهر في خلو النظام المالي من أية ضرائب على الدخل الخاص للشركات، مع انخفاض ضريبتي الانتقائية والقيمة المضافة إلى معدلات قليلة مقارنة بالنسبة المفروضة في جميع دول العالم، وهو ما وثقته مؤشرات التنافسية الدولية.