في عملها الطويل المتراكم في المجتمعات، لم تكن جماعة الإخوانالمسلمين، ولا مؤيدوها ومناصروها، بحاجة إلى أن يسألوا أنفسهمعن تنزيل "اليقين" الذييعتقدون أنه من السماء على سياسات وعوالمتقوم على عدم اليقين؛ ولم يكونوا بحاجة إلى سؤال أنفسهم عنالتزامهم بالقوانين النافذة في بلادهم، ولا عن مقتضيات أو متطلباتالقوانين الدولية وقواعد العمل السياسي الذي تلتزمه الدول، فالدولغير المجتمعات والجماعات!الحالةالبديهية التي تواجه جماعة الإخوانالمسلمين باعتبارها أحزاباً حاكمة أو ستكون حاكمة أو شريكة فيالحكم جاءت إلى السلطة بالانتخاب وتسعى إلى أن يعاد انتخابها، هيملاءمتها لقوانينها الداخلية وديناميات عملها وتقاليده مع القوانينوالتقاليد التي جاءت بها إلى البرلمان والسلطة.نحن أمام أزمة قانونية،وأخلاقية أيضاً. هناك جماعة من الناس لا نعرفهم؛ فلا يستطيع أحد أنيثبت أو ينفي العضوية في الجماعة وحق الانتخاب من عدمه، ولاالقانون الأساسي، ولا الولاية والمرجعية للجماعة، ولا السند القانوني المقبول لاختيار قادة الجماعة وسياساتها. هؤلاء "الأشباح"الذين لا يعرف أحد مَن هم، ولم يتثبت أحد من عضويتهم ولا قانونية عضويتهم في الجماعة وشرعيتها، ولا قانونية اجتماعهم وشرعيتهولا شرعية انتخابهم لمجلس شورى "الإخوان" ومكتبهمالتنفيذي، يقررون في شأن الديمقراطية والانتخابات والمشاركة، ويقودونالمعارضات والمجتمعات إلى "الإصلاح"، ويسعون إلى تشكيل البرلمانات والحكومات.فإذاكان الإخوان المسلمون يريدون المشاركة فيالبرلمان والحكم أو المعارضة، فلماذا لا يسجلون أنفسهم حزبا سياسيا حسب قانون الأحزاب؟ ولماذا سجلوا حزب جبهة العمل الإسلاميابتداء؟ وإذا كانوا لا يعتبرون أنفسهم حزبا سياسيا، فلماذا يعملون كما لو أنهم حزب سياسي؟ ولكنهم في الأردن اختاروا المشاركةالسياسية باعتبارهم "طائفة" لاتنطبق عليها القوانين المنظمة للعمل العام والسياسي، ويريدون أيضا القبول بهم على هذاالأساس.الخطيرجدا في حالة الإخوان المسلمين عدم رؤية أنفسهم مشمولين بالعلاقات المنظمة للمجتمعات والدول، سواء على مستوىالقوانين والأنظمة أو حتى على مستوى التعاليم والأفكار الدينية.. لا يرون الخطاب الشرعي منوطا بالمسلمين جميعهم بلا استثناء؛الولاء والتضامن والالتزام الاجتماعي والسمع والطاعة.. لايرون المواطنة أساسا للعلاقة بين المواطنين على أساس من المساواةوالتنافس العادل. وخياراتهمفي الواقع تمضي بهم نحو عمل سري وازدواجية في فهم وتطبيق القوانين والأفكار، وإضفاء طابع ومعنىديني ومقدس على تشكيلات وتنظيمات هي في الأساس اجتماعية أو ثقافية أو سياسية.ibrahim.gharaibeh@alghad.jo