المزيد
الزيادات : نحو 64 ألف سيدة مطالبة ماليا أو محكوم عليها لدى دائرة التنفيذ

التاريخ : 18-04-2021 |  الوقت : 08:40:21

وكالة كل العرب الاخبارية

أكدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ضرورة  تفعيل دور الجهات الرقابية على جهات التمويل وآليات عملها وضبط معايير ترخيصها، إضافة إلى وضع حد لـ "مرابي" القروض في  محافظات المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد برئاسة النائبة عبير الجبور، وحضور وزير العدل أحمد الزيادات لمناقشة قضية الغارمات وسبل حلها.

وزير العدل، قال، إن أعداد القضايا المسجلة المتعلقة بالغارمات في ازدياد، مشيرا إلى أن هناك نحو 64 ألف سيدة مطالبة ماليا أو محكوم عليها لدى دائرة التنفيذ منهن 2000 سيدة من جنسيات مختلفة.

وأضاف أن إحصاءات وزارة العدل تشير إلى أن النسبة الكبرى من المحكوم عليهن في دوائر التنفيذ على مبلغ 1000 دينار، وبلغ عددهن نحو 23740 سيدة، أي ما نسبته 37% من العدد الكلي من الغارمات.

وبين زيادات أن دور وزارة العدل هو دور لوجستي يكمن في تسهيل الإجراءات أمام القضاء ، وليس لها أي دور في عملية إصدار الأحكام أو التنفيذ، لافتا النظر إلى أن الوزارة  قدمت عدة توصيات للحكومة فيما يتعلق بتعديل قانون التنفيذ ؛ للحد من عقوبة حبس المدين ، والحد من منح القروض دون وجود ضوابط و معايير لهذه العملية.

وقالت الجبور، إن قضية الغارمات من أكثر المشكلات تعقيدا ؛كونها تمس عددا كبيرا من الأسر الأردنية، لافتة النظر إلى أن لجنة المرأة النيابية أخذت على عاتقها بحث أسباب هذه المشكلة، وسبل حلها مع جميع الجهات ذات العلاقة، انطلاقا من دورها الرقابي والتشاركي مع جميع مؤسسات الدولة للحد من تلك الظاهرة.

وأضافت أن قضية الغارمات هي قضية جديدة قديمة وكان لها الاثر السلبي الكبير على المجتمع الاردني واقتصاده، مشيرة إلى أهمية وضع جملة من التصورات حول مشكلة الغارمات للوصول إلى حلول من شأنها الحد من تلك المشكلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الدور التوعوي والتثقيفي للنساء اللواتي يقترضن من شركات التمويل المالي.

بدورهن، أكدن أعضاء اللجنة النائبات: أمال الشقران، وهادية السرحان، ومروة الصعوب أهمية إيجاد حلول جذرية لمشكلة الغارمات، وما يترتب عليها من آثار مستقبلية على الأسرة وتماسكها.

وأشرن إلى أهمية إيجاد معالج تشريعي لقضية الغارمات بعيد عن خيار حبس المدين، وإمكانية استبدال عقوبة السجن بالعمل من خلال توفير فرص عمل لهن؛ بهدف الحفاظ عليهن من الانخراط في عالم الجريمة ، والحفاظ على الأسرة من التفكك وتحويلهن إلى عناصر منتجة في المجتمع.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
أقراء أيضا
أستفتاءات
هل تعتقد اننا انتهينا من خطر كورونا؟
نعم
لا



تابعونا على الفيس بوك