تَمْثل المدونة والصحافية التونسية، ألفة الرياحي، الخميس، أمام القضاء للتحقيق معها في اتهامات بإهدار المال العام وجهتها إلى وزير الخارجية رفيق عبدالسلام، صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، على ما أعلن محاميها الثلاثاء.
وقال المحامي، شرف الدين القليل، إن موكلته تلقت استدعاء رسمياً للمثول الخميس أمام محكمة تونس الابتدائية بعدما أقام وزير الخارجية دعوى قضائية ضدها.
ففي 26 كانون الأول/ديسمبر 2012، نشرت ألفة الرياحي على مدونتها نسخاً من فواتير أظهرت أن وزير الخارجية أمضى على نفقة الوزارة ليالي في فندق فخم يقع قبالة مقر عمله، وذلك مقابل أكثر من 330 ديناراً (165 يورو) لليلة الواحدة، أي أكثر من متوسط الدخل الفردي الشهري في تونس البالغ 320 ديناراً (160 يورو).
ونشرت أيضاً نسخة من فاتورة سددها رفيق عبدالسلام نقداً من ماله الخاص مقابل إقامة سيدة، رفضت المدونة نشر اسمها، ليلة واحدة في الفندق نفسه.
كما نشرت في وقت لاحق، وثيقة أظهرت أن وزارة التجارة الصينية حولت بتاريخ 18 تموز/يوليو 2012 هبة بمليون دولار، إلى وزارة الخارجية التونسية، رغم أن القانون التونسي يمنع حصول الوزارات مباشرة على هبات من الخارج ويلزم بتحويلها إلى خزينة الدولة.
وقالت الرياحي في تصريحات صحافية، إن الخارجية رفضت تحويل الهبة إلى خزينة الدولة رغم تلقيها يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012، طلباً رسمياً في هذا الشأن من وزارة المالية، داعية إلى فتح تحقيق قضائي فيما أسمته "تجاوزات" الوزير.
وأثار نشر هذه الوثائق ضجة إعلامية في تونس، حيث اتهم معارضون ونشطاء على الإنترنت وزير الخارجية بـ"إهدار المال العام" و"سرقة أموال الشعب الجائع" وبـ"الخيانة الزوجية" وطالبوه بالاستقالة.
عبد السلام: قريبة وليست عشيقة
ورد الوزير في وسائل إعلام بأن السيدة التي سدد ثمن إقامتها ليلة واحدة في الفندق "قريبته" وليست "عشيقته"، وبأن طبيعة عمله وكثرة تنقلاته وعودته من السفر في ساعات متأخرة أحياناً اضطرته للمبيت في الفندق.
كما أعلن أحد مساعديه أن الصين قدمت هبة إلى وزارة الخارجية التونسية بعد استضافة تونس نهاية أيار/مايو 2012، الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وطلبت من الوزارة إحاطة الهبة بـ"السرية".
وفي الرابع من كانون الثاني/يناير الحالي، أصدرت النيابة العامة قراراً بحظر السفر على ألفة الرياحي بعدما أقام وزير الخارجية دعوى قضائية ضدها.
وتواجه الرياحي، بحسب محاميها، ست تهم هي: هضم جانب من حقوق موظف عمومي، ونسبة أمور واتهامات غير حقيقية إلى موظف عمومي، وقذف شخص بالمساس من عرضه، والاعتداء على المعطيات الشخصية، والإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، ونشر أخبار زائفة لغاية تعكير صفو الأمن العام.
وأثارت الاتهامات الموجهة إلى رفيق عبدالسلام (45 عاماً) استياء حماه راشد الغنوشي (71 عاماً)، وفق وسائل إعلام محلية.
وذكر الغنوشي في خطبة صلاة الجمعة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2012، أن العقوبة الشرعية في الإسلام لمن "ينشر الإشاعات دون دليل هي 80 جلدة"
