أظهرت مسودة حزمة تحفيز من المتوفع إقراراها الأسبوع الجاري أن الحكومة اليابانية ستؤسس آلية إقراض بقيمة 150 بليون ين (1.7 بليون دولار) لتشجيع الشركات على تطوير تكنولوجيات جديدة والتعاون في خطوط انتاج جديدة.

ويدير بنك التنمية الياباني الذي تدعمه الدولة آلية الاقراض حسبما أظهرت مسودة لاجراءات التحفيز في اطار محاولة رئيس الوزراء شينزو ابي دفع الشركات للاستثمار وتنشيط الاقتصاد.

وجاء في المسودة أن الحكومة ستجنب 100 بليون دولار للالية بالتعاون مع بنك التنمية من خلال ميزانية إضافية في حين يقدم البنك باقي المبلغ من رأسماله الخاص.

كما أوضحت المسودة أنه سيجري ايضا تأسيس صندوق حجمه 200 بليون ين مع بنك التعاون الدولي الياباني المدعوم من الدولة أيضا لتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ.