ومَثل الوزير، الذي طالته موجة من الاتهامات المتعلقة بإهدار المال العام وسوء التصرف في موازنة الوزارة، أمام النيابة العامة كطرف في قضية رفعتها وزارة الخارجية ضد المدونة الرياحي، التي قدمت وثائق وفواتير تؤكد عبرها أن عبدالسلام أقام على حساب الوزارة عدة ليال في فندق الشيراتون المقابل لمكاتب الخارجية، فيما منزله الذي خصصته له الحكومة لا يبعد سوى بضعة كيلومترات. 

وعززت الاتهامات شهادات لقانونيين وماليين أكدوا أن ما أقدم عليه الوزير يتضمن مخالفة صريحة للوائح والقوانين الحكومية. 

واتخذت القضية أبعادا جديدة بعد دخول مجموعة من المحامين، تعرف بمجموعة الخمسة وعشرين المتخصصة في رفع قضايا ضد الفساد، أعلنت أنها تعتزم رفع قضية ضد الوزير.

وألقت المدونة بقنبلة أخرى اعتُبرت الأخطر، من بين الوثائق التي نشرتها، وهي كشفها لوثائق تؤكد تحويل مليون دولار من الصين إلى وزارة الخارجية دون المرور بخزينة الدولة العامة.

وطالبت المدونة، السلطات بالتحقيق في ما أسمته تجاوزات الوزير، ودعت إلى تطبيق القانون عليه. في الوقت الذي سارعت حركة "النهضة"، إلى اعتبار الاتهامات محض إشاعات "تداولتها بعض المواقع الإلكترونية" لاستهداف شخص الوزير ومن ورائه حركة النهضة، الأمر الذي حدا بزعيمها إلى التلويح في خطبة الجمعة التالية للكشف عن الوثائق، إلى جلد من يروج إشاعات زائفة.