أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق اثنين من المتهمين بقتل الفتاة التي تعرف باسم "فتاة المعادي"، للمفتي، لإبداء الرأي الديني في إعدامهما.

وقررت المحكمة حجز الدعوى لـ30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.

وشغلت قضية الفتاة التي تدعى مريم (24 عاما) الرأي العام الفترة الماضية، وسط مطالب بإصدار حكم رادع ينصف الفتاة، ويردع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وتشير التحقيقات إلى أنها قتلت بشكل متعمد في حي المعادي في القاهرة، في 13 أكتوبر الماضي، بهدف السرقة.

وأبلغ شاهد عيان الشرطة رؤيته حافلة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلها اثنان، انتزع مُرافِق سائقها حقيبة المجني عليها منها، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها.

وأحال النائب العام، 3 متهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات.

وقالت التحقيقات إن اثنين منهم اتفقا يوم الحادث على سرقة حقيبة إحدى السيدات بحي المعادي، "ونفاذا لاتفاقهما استقلا السيارة المشار إليها، وقادها أحدهما عقب طمسه لوحاتها المعدنية بمادة الشحم السوداء".

ووفق النيابة فإنهما "بحثا عن ضحيتهما بطرقات الحي حتى شاهدا المجني عليها خلال سيرها منفردة في الطريق العام، فاقتربا منها وتشبث أحدهما بحقيبتها التي كانت على ظهرها حتى اختل توازن المجني عليها، فارتطم رأسها بسيارة متوقفة بالطريق".

وأكدت النيابة حينها أن المتهم "ظل متشبثا بالحقيبة حتى تمكن من انتزاعها، بينما سقطت المجني عليها أرضا وفرا هاربين، ثم لما وصلا إلى مأمن لهما تخلصا من الحقيبة ومحتوياتها، عدا مبلغ نقدي كان بها، واحتفظ أحدهما بمستحضرات تجميل المجني عليها بمسكنه".

وأقر المتهمان بملكية السيارة للمتهم الثالث الذي ادعيا عدم علمه بالواقعة، وأنكر ما نسب إليه من اتهام، حسب بيان النيابة.