قبلت محكمة استنئاف مادبا أمس طعنا تقدم به ناخبون بحق مرشح عن الدائرة الانتخابية المحلية في مادبا، وقررت المحكمة إلغاء قبول ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك 'بعد ثبوت حمله للجنسية الأميركية' إضافة الى الجنسية الأردنية، ما يخالف الدستور الأردني.
وكشف مصدر مطلع لـ'الغد' أمس أن محكمة استئناف مادبا، نظرت في طعن تقدم به ناخبون من مدينة مادبا بحق أحد المرشحين عن الدائرة المحلية، كانت قبلته رسميا لجنة الانتخاب المحلية، وصادقت على قراره الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك بعد أن 'تثبتت' المحكمة من أن المرشح المذكور يحمل جنسية أميركية مزدوجة مع جنسيته الأردنية، ما يحول دون ترشحه لانتخابات مجلس النواب الأردني.
وحسب المصدر، فإن المحكمة لجأت الى مخاطبة مديرية الأمن العام للاستفسار عن حمل المرشح المذكور لجنسية أجنبية مع جنسيته الأردنية، لترد المديرية رسميا على المحكمة أن المذكور 'سبق له وأن غادر ودخل المملكة أكثر من مرة عبر جواز سفر أميركي'، ما يعني أنه يحمل الجنسية الأميركية.
ومن المقرر، حسب المصدر، أن تبلغ المحكمة رسميا الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الخميس بقرارها القطعي برفض ترشح المرشح المذكور، لحمله جنسية أجنبية.
يشار الى أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها مجلس الأمة قبل أشهر منعت على الأردني الذي يحمل جنسية أجنبية تقلد منصب الوزارة أو أن يكون نائبا أو عينا في مجلس الأمة الأردني.
