قال عضو في لجنة تقصي حقائق مصرية إن الرئيس المصري السابق حسني مبارك شاهد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير التي اندلعت ضده من خلال التغطيات التليفزيونية، وهي الحقيقة التي قد تؤدي إلى إعادة محاكمة الرئيس السابق البالغ من العمر أربعة وثمانين عاما، الذي حكم عليه بالفعل بالسجن المؤبد.

وخلال محاكمته بقتل نحو 900 متظاهر خلال الانتفاضة، قال مبارك إن كبار مساعديه لم يطلعوه على خطورة الوضع خلال الانتفاضة، ورفض اتهامات بأنه أمر أو علم باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.

وأدين مبارك في يونيو الماضي لفشله في وقف قتل المتظاهرين.

لكن عدد من المصريين لم يرضهم أن الرئيس السابق لم تتم إدانته بتوجيه أوامر، أو المشاركة بدور رئيسي في الحملة الدموية ضد الانتفاضة.

وقال أحمد راغب، وهو محامي حقوقي وعضو في اللجنة، إن التليفزيون الرسمي خصص كاميرات مثبتة في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به، وأمام قصر مبارك طوال أيام الانتفاضة الثمانية عشر.

وقال: "مبارك علم بجميع الجرائم التي وقعت مباشرة. الصور كانت تنقل له مباشرة، وكان لا يحتاج لتقارير أمنية".

وأضاف: "هذا يستتبع مسؤولية قانونية في العنف ضد المحتجين، بما في ذلك معركة الجمل الشهيرة، حيث اقتحم رجال من أنصار مبارك يركبون خيولا وجمالا ميدان التحرير في محاولة لطرد المتظاهرين".

ويقال إن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا في ذلك الهجوم، وأفرج عن نحو 15 شخصا من أركان النظام الحاكم كانوا متهمين في القضية.

وجاءت هذه النتائج في تقرير من 700 صفحة بشأن وفاة المتظاهرين خلال العامين الماضيين، قدم الأربعاء للرئيس محمد مرسي، وفقا لراغب.

وشكل مرسي هذه اللجنة بعد فترة وجيزة من وصوله للسلطة في يونيو الماضي، بعد أن وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيأمر بإعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق إذا تم الكشف عن أدلة جديدة.

وقال راغب إن اللجنة خلصت أيضا إلى أن قوات الجيش والشرطة استخدمت الذخيرة الحية خلال الانتفاضة ضد مبارك وخلال سبعة عشر شهرا من حكم المجلس العسكري التي تلت تنحيه.

ونفى الجيش مرارا استخدامه الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، رغم عدد من حالات الوفاة الناجمة عن إطلاق الرصاص والخرطوش.

وتتضمن اللجنة المؤلفة من 16 عضوا قضاة ومحامين حقوقيين وممثلين عن وزارة الداخلية والمخابرات بالإضافة إلى أفراد من أسر قتلى الاحتجاجات.

ويستقي التقرير مادته من أدلة وشهادات جمعت خلال 5 شهور.