وكالة كل العرب الاخبارية

يعتزم العراق إعادة النظر ببعض عقود تطوير الحقول النفطية ذات الكلفة الإنتاجية العالية، من قبل شركات نفطية أجنبية في وسط وجنوبي البلاد على خلفية تدني أسعار النفط في السوق العالمية.

وقال المدير العام لدائرة العقود والتراخيص النفطية على معارج لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء، إن "قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق أكد على ضرورة إعادة النظر ببعض فقرات عقود تطوير الحقول النفطية في إطار جولات التراخيص النفطية، من خلال اختيار بعض الحقول النفطية ذات الكلف الإنتاجية العالية، وإيجاد الحلول المناسبة بما يصب بمصلحة الجانبين، وخاصة في ظل هذه الظروف التي تشهدها السوق النفطية العالمية".

وأضاف: "أمامنا ثلاثة خيارات لتعويض الشركات الأجنبية، وهي إما تمديد مدة العقود مع الشركات الأجنبية لعدة أشهر وفق جدولة معينة، أو التعويض التدريجي من خلال زيادة الكميات المنتجة أو التعويض المباشر، وهذا الخيار تم الابتعاد عنه بسبب الأوضاع المالية التي تشهدها البلاد حالياً".

وأوضح أن وزارة النفط سددت ما نسبته 60% من المستحقات المالية للشركات الأجنبية لما تنتجه من النفط الخام.

وقال معارج: إن "وزارة النفط تعتزم تنظيم جولة تراخيص جديدة لاستثمار وتطوير عدد من الحقول الغازية، وهي كل من حقول كلابات وقمر، وهناك مفاوضات مع شركات عالمية متخصصة لاستثمار حقلي عكاس في محافظة الأنبار والمنصورة في محافظة ديالى بهدف تطوير قطاع التكرير الغاز".

وتتولى شركات نفطية أجنبية عملاقة تطوير واستثمار الحقول النفطية العراقية ذات الاحتياطيات الكبيرة، وأبرزها غربي القرنة الأول والثاني والرميلة والزبير وحلفاية ومجموعة حقول ميسان، وفق عقود تطوير تستمر لنحو 30 عاماً، وأبرزها شركات إكسون موبيل الأمريكية، ولوك أويل الروسية، وإيني الإيطالية، وبي بي البريطانية، وشركات صينية ويابانية وماليزية.