وكالة كل العرب الاخبارية

كشفت دراسة أمريكية، أن برنامج "عقم بالإكراه" أجري في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة بين عامي 1929 و1974، استهدف بشكل واضح تحديد نسل الأمريكيين السود. 

وأضافت الدراسة، التي نشرت في مجلة "أمريكان ريفيو أوف بوليتيكال إيكونومي" أن الاستخدام غير المناسب لهذه الإجراءات بذريعة تحسين النسل ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية.

وأفادت الدراسة بأن ما يقرب من 7600 شخص، من رجال ونساء وحتى أطفال لا تتعدى أعمارهم السنوات العشر، خضعوا لعمليات جراحية لتحديد النسل في إطار برنامج تم وضعه لخدمة "المصلحة العامة" من خلال منع الأشخاص "الضعفاء عقليا" من الإنجاب.

وحسب الدراسة، تم إجراء معظم العمليات الجراحية بالإكراه، وشملت الأعوام بين 1958 و1968، حيث تم فيها إجراء أكثر من 2100 عملية تعقيم في ولاية كارولاينا الشمالية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار وليام داريتي جونيور الأستاذ في جامعة ديوك، وأحد المشاركين في إعداد الدراسة إلى أن لجراحات التعقيم ازدادت مع ارتفاع عدد السكان السود العاطلين عن العمل، بدون أن تستهدف بالنسبة نفسها العاطلين البيض أو الأشخاص المتحدرين من أصول أخرى.

واعتبر "أن الاستخدام غير المتكافئ لجراحات التعقيم في تحسين النسل في كارولاينا الشمالية على المواطنين السود يُعد إبادة جماعية".

وتعرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها الرغبة في "إبادة جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا" من خلال اعتماد "تدابير تهدف إلى منع التكاثر داخل المجموعة"، وفقا للباحثين.

وأظهرت دراسات سابقة أن البرنامج كان يستهدف السود بشكل غير متكافئ، لكن هذه الدراسة الجديدة سلطت الضوء على الآليات المتبعة ودوافعها.

وأشارت المعدة المشاركة في الدراسة روندا شارب، من معهد المرأة للعلوم والإنصاف والعرق إلى أن "التحكم في الأجسام السود وخياراتها الإنجابية ليس جديدًا".

وأضافت أن "دراستنا تظهر أن ولاية كارولاينا الشمالية قيدت حرية الإنجاب، باستخدام تحسين النسل لحرمان السكان السود من حقوقهم".

في عام 2010، أنشأت أمريكا مؤسسة وصندوقا لتعويض ضحايا البرنامج الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وتم إرسال الشيكات الأولى والتي يبلغ قيمة كل منها 20 ألف دولار إلى 220 منهم في عام 2014، وفقًا لصحيفة "ذي نيوز أند أوبزرفر" المحلية.