دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات إقدام الشرطة الإسرائيلية على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف وقيامها بالاعتداء على عدد من المصلين.
وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، وفقاً للقانون الدولي، بإعادة فتح الأبواب فوراً واحترام حرمة المكان المقدس وعدم إعاقة دخول المصلين وسحب جميع المظاهر الأمنية في المسجد الأقصى المبارك واحترام مشاعر المسلمين.
وأكد أن هذه الإجراءات تعد انتهاكا سافرا للوضع القائم التاريخي والقانوني، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وأوضح القضاة أن الوزارة تتابع هذا التطور الخطير من خلال عدة قنوات لإعادة فتح الأبواب وإعادة الهدوء للحرم الشريف.
كما بين الناطق الرسمي ان الوزارة قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن إدانة الحكومة للإجراءات الاسرائيلية المستفزة والمدانة بحق الحرم القدسي الشريف وطالبتها بوقف هذه الإجراءات فوراً.
من جهته اصدر مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس بيانا قال فيه ان شرطة الاحتلال اقدمت يوم السبت الماضي على وضع سلاسل حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج الـمؤدي إلى مبنى باب الرحمة.
وقال إن هذا الاعتداء السافر على جزء أصيل من الـمسجد الأقصى الـمبارك يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها باب الرحمة من قبل شرطة الاحتلال منذ عام 2003 حينما أقدم مفتش الشرطة العام على اتخاذ قرار بإغلاقه بحجة وجود منظمة إرهابية تدعى لجنة التراث والتي لا وجود لها نهائيا في هذا المكان، واستمرت الشرطة في تجديد قرار الإغلاق رغم اعتراضات دائرة الأوقاف الإسلامية المستمرة ومطالبتها مرارا وتكرارا بالغاء هذا القرار، لترد شرطة الاحتلال خلال عام 2017 بتحويل الأمر إلى المحكمة الإسرائيلية ورفع دعوى ضد دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة التراث ومقاضاتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب واتخاذ قرار قضائي بإغلاق باب الرحمة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد لذلك مع الحفاظ على سرية الملف.
 واضاف البيان ان شرطة الاحتلال باغلاقها أمس الباب بالسلاسل الحديدية تؤكد أطماعها الـمبيته والخبيثة تجاه باب الرحمة وتجاه الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف كاملاً، في تصميم واضح على تغيير الواقع الديني والقانوني والتاريخي كلياً في الـمسجد الأقصى الـمبارك وبالقوة، في انتهاك واضح لعقيدة أكثر من مليار وسبعماية مليون مسلم حول العالم.
واكد مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية انعقاده الدائم لـمتابعة هذا الانتهاك ضد باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، بجميع مبانيه وبمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونما فوق الأرض وتحتها، وهو مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم، تحت وصاية ورعاية جلالة الـملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
ويحذر الـمجلس من مغبة أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى الـمبارك أو جزء من أجزائه ، ويطالب الشرطة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال بإزالة السلاسل الحديدية فورا عن مبنى باب الرحمة واحترام أنه جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك/ الحرم القدسي الشريف ، وبوقف الاعتداءات الـمستمرة من قبل الشرطة بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف ومبانيه ومرافقه، وبحق الـمسلمين القادمين للصلاة فيه.
كما طالبها باحترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ عام 1967 للمسجد الأقصى الـمبارك، ودائرة الأوقاف الإسلامية التي تعتبر الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة للمملكة الأردنية الهاشمية والتي تشرف إشرافا كاملا على الـمسجد الأقصى الـمبارك، وترفض قرار محاكم الاحتلال القاضي بإغلاق باب الرحمة لغاية الآن بحجج واهية.
وكذلك احترام كافة العهود والمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية الخاصة بالـمسجد الأقصى الـمبارك/ الحرم القدسي الشريف.
ويحمل مجلس الأوقاف الإسلامية سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لتغيير الوضع القائم لباب الرحمة أو أي جزء من الـمسجد الأقصى الـمبارك، كما يحمل سلطات الاحتلال مسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لـمبنى باب الرحمة نتيجة منعها الدائم لـمديرية مشاريع إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك في الأوقاف من الدخول لإعمار هذه المبنى التاريخي الذي يزيد عمره على ألف وخمسمائة سنة وأصبح بحاجة ملحة لعملية الترميم.وكالة كل العرب الاخبارية