قال رئيس الديوان والتشريع د.نوفان العجارمة أن عدم وجود استراتيجية وطنية للقطاعات الحكومية يؤثر سلبا على الدور التشريعي في الأردن، وقال أن الاستراتيجية يجب أن تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، بغض النظر عن شخص الوزير الذي قد يتغير كثيرا.

وأضاف العجارمة في محاضرة عقدتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، الاثنين، أن غياب الاستراتيجية الوطنية يؤدي إلى تغيير الأنظمة وتعديلها مررا وفي فترة وزير واحد، بسبب الحجج غير الناضجة.

وهاجم العجارمة سوء الإدارة الحكومية التي تعتمد بالكامل على النصوص فقط وتغييب العنصر الإداري، مضيفا أن قوانين الخدمة المدنية التي كانت تنظم الحياة إبان الأحكام العرفية لم تكن تفرض عقوبات وتشديدات كما هو الحال في 2018.

وحول القطاع العام قال العجارمة أن الامتيازات وإعادة الهيكلة التي كلفت الدولة الأردنية ملايين الملايين من الدنانير لم تنعكس على الإنتاجية بشيء ملموس، وهذا ما يسمى بـ"الفشل".

وعن التعديلات الدستورية لعام 2011، قال العجارمة أنها بحاجة إلى مراجعة ومن ضمنها المادة المتعلقة بتشكيل المحكمة الدستورية، موضحا أن الولادة المحكمة جاءت نتاج اجتهاد لجنة شُكلت لتفسير الدستور، وهو ما يعتبر التفافا وتجاوزا على سلطات الملك والحكومة ومجلس الأمة المخولين بتعديل الدستور.

وحذر العجارمة من خطورة هذه التفسيرات التي شكلت -وما زالت- تعديا على النصوص، مؤكدا أن هذه التفسيرات ستخلق بالمستقبل القريب دستورا موازيا من شأنه تشتيت المرجع الرئيس للتشريع في الأردن.

وانتقد العجارمة إصرار الحراك الشعبي على مطلب المحكمة الدستورية، دون معرفة حقيقية بجوهرها وطبيعة عملها، الأمر الذي أدى إلى تشكيلها بطريقة مشوهة، وأحاطها بملاحظات قانونية ومهنية كثيرة، وأضاف ان المحكمة نظرت في قضية واحدة فقط عام 2017.

وانتقد العجارمة إلغاء حق الحكومة بإصدار القوانين المؤقتة، في تعديلات 2011، ووصفها بأنها جردت الحكومة من أدواتها، مؤكدا أن كافة القوانين المؤقتة التي صدرت خلال حكومة م.علي أبو الراغب كانت بناءا على مطالبات عمالية ومهنية مؤكدا أن هذه المطالبات محفوظة لدى الديوان.

وعلى ألية إقرار القوانين والأنظمة، علق العجارمة أن الوزراء المفترض بهم قراءة النصوص بشكلها الأولي ودراستها، لم يكتبوا حرفا واحدا لديوان الخدمة والتشريع سواء بالموافقة أو عدمها، وأفاد العجارمة بكتابته مذكرة لرئيس الوزراء عن هذه الإشكالية.

وحول مخرجات اللجنة الملكية للقضاء، أشاد العجارمة بالنصوص التي أقرتها اللجنة، وبين أن المشكلة تكمن في التطبيق بشكل رئيس، مضيفا أن ديوان التشريع لا يستطيع اتخاذ قرارات بدلا من وزير العدل ورئيس المجلس القضائي اللذين تعهدا بتطبيقها بصفتهم الوظيفية.

وفيما يتعلق بإلزامية واستقلالية الديوان، قال العجارمة أنه وعلى طول مدة عمله بمعية ثلاثة رؤساء وزارات، لم يفرض على الديوان أي رأي يتماشى مع مصالح الحكومة ويتعارض مع الدستور الأردني، موضحا أن العلاقة بين الديوان والحكومة مبنية على المعنية والاحترام.

وفي إطار رده على أحد الأسئلة قال العجارمة لا يوجد مسؤول محصن مدنيا أمام القضاء حتى جلالة الملك، وأضاف أن الحصانة الموجودة في التشريعات هي إجرائية فقط.

وحول سؤال أخر عن ضرورة تبعية الديوان للبرلمان، ابدى العجارمة شكه في قدرة البرلمان على اصدار قوانين تهم المواطن وترعى مصالحه وعزى ذلك إلى فشل التجربة الديمقراطية في الوطن العربي.

وكالة كل العرب الاخبارية