وبدت هذه الهجمة الإعلامية وكأنها جزء من فوضى الإعلام الرسمي المتهالك والمتداعي إلى حد أنه نقل خلافاته الداخلية مع الحركة الإسلامية وتحديدا " الإخوان المسلمين" إلى جمهورية مصر العربية، حيث ركز الإعلام الرسمي الأردني، على نحو غير مسبوق على ردوود الفعل الشعبية المصرية الغاضبة على قرارات الرئيس مرسي المتعلقة بالقضاء.
وكأن الحكومة تريد أن توجه رسالة للمواطن الأردني مفادها أن " الإخوان المسلمين" ليسوا هم الحل، وأنهم جزء من المشكلة، وأنهم غير ديمقراطيين وبأنهم مستبدون، محاولة أيضا تخويف الناس من الاستماع إلى الخطاب الإسلامي بشكل عام.
ولنا نناقش هذه المسألة هنا لأن أصحاب الاختصاص والحركة الإسلامية هم الأولى بهذا التوضيح، لكن هذا الطرح يحمل بين طياته فهما قاصرا ومتعمدا لطبيعة الحراكات الشبابية والشعبية الرافضة لسياسات الحكومة والداعية إلى الإصلاح ، فهذه الحراكات متنوعة بين طلاب جامعات وأبناء عشائر وقبائل وعائلات، بعضهم مسيس والبعض الأخر يتحرك من دوافع وطنية بحتة.
والأصل عدم النظر إلى انتماءات هؤلاء الحراكيين ولكن إلى الشريحة التي يمثلونها، والتي هي قطاع الشباب الذي يرزح تحت ضغوط اجتماعية واقتصادية هائلة، ويحرم من أن يكون له أي مساهمة ومشاركة في بناء المستقبل بسبب ضعف البنية السياسية، واحتكارها من قبل نخب سياسية أكل الدهر عليها وشرب.
وإذا علمنا بأن الغالبية العظمى من سكان الأردن من الشباب فإنه من باب أولى بالحكومة النظر للموضوع من هذه الزاوية، وليس من زاوية "الإخوان المسملين".أو من زاوية تخوين هؤلاء الوطنيين الغيورين على أمن واستقرار وطنهم، ربما أكثر من غيرهم.
أن إسقاط أزمة الحكومة والمتمثلة في غياب أي برنامج إصلاحي حقيقي على هؤلاء الشباب، يسد إي أمل أمام هذه الشريحة المغيبة والتي يراد لها أن تكون خارج المستقبل الأردني. وهؤلاء الشباب هم أبناء النظام وأبناء الدولة الأردنية، وينبغي أن توقف الماكينة الإعلامية المحمومة التي تسعى إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي، بدلا من أن تكون عامل تهدئة ونزعا لفتيل الأزمة