قانون صكوك التمويل الاسلامي

 بفلم .الاستاذ سالم الخزاعله /رئيس هيئه المديرين دار الخبرة لاستشارات المصارف الاسلامية.

اقر مجلس النواب مشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي بعد الموافقه عللى التعديلات التي وردت من اللجنه الماليه والاقتصاديه  في مجلس النواب وابرز هذه التعديلات الغاء لجنه صكوك التمويل الاسلامي كوحده مستقله والاستعاضه عنها بتعيين 4 مفوضيين في هيئه الاوراق الماليه للنظر في الامور المتعلقه بصكوك التمويل الاسلامي .

وفي حقيقه الامر ان هذا التعديل تضمن اضافه نوعيه على مواد القانون من خلال توحيد المرجعيات المتعلقه باصدار الصكوك والحد من الاجراءات الاداريه المعقده التي تعتبر طارده للمستثمر .

وتجدر الاشاره هنا الى ان هذا التعديل ياتي استجابه لتوصيات خبراء ومتخصصون على هامش ندوه عقدت من دار الخبره بالتعاون مع جمعيه البنوك تضمنت جمله من الملاحظات على مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء وقد كانت استجابه اللجنه الماليه في مجلس النواب من خلال عقد لقاءات موسعه بخصوص مواد المشروع واضافه التعديل المشار اليه .

ولا بد هنا ان نشير الى ان الوصول الى قانون جاذب للاستثمار يتطلب جمله من الاحكام اللتي يمكن النص عليها من خلال الانظمه والتعليمات التي ستصدر بموجب القانون ومن قبيل ذلك على سبيل المثال للحصر :

  1تحديد المده القانونيه اللازمه لمجلس مفوضي الهيئه لاصدار القرار بالموافقه او الرفض بخصوص اصدار الصك مع وجوب تسبيب القرار في حال الرفض .

 2 تحديد نوع الشركه ذات الغرض الخاص المشار اليها في القانون والتي ستقوم بدورها بتملك المشروعات والمنافع المدرة للدخل .

3 الزام الشركه ذات الغرض الخاص او الجهه مصدره الصكوك حسب مقتضى الحال بتقديم تقارير اداء دوريه لحملة الصكوك حول استثماراتهم في موجودات الصك.

4 وضع احكام وقواعد اكثر وضوحا وشفافيه فيما يتعلق بحقوق الهيئه العامه لحمله الصكوك.

 5 وجوب التقيد بالقرار الصادرعن  مجلس الافتاء المتعلق بتعيين هيئه شرعيه للجهه مصدره الصك لان اللجنه الهيئه الشرعيه المركزيه لا يمكن لها قانونيا او واقعيا متابعه كافه اصدارات الصكوك في المملكه وتقديم التقارير عنها كما ان المعاير الدوليه للاصدار تقتضي تضمين اسماء اعضاء الهيئه الشرعيه  للجنه مصدره الصكوك ضمن بيانات نشره الاصدار وهو ما يمتنع قانونا على الهيئه الشرعيه المركزيه التي تعتبر هيئه حكوميه يقتصر دورها على الرقابه الشرعيه والاصدار العام  للصك .

ان تجربه المملكه حديثه النشأة في مجال اصدار الصكوك حيث سبق اصدار صكوك اسمنت الراجحي بتعاون مع كابتال للاستثمارات وان تقييم هذه التجربه يعطي مؤشرات ايجابيه من خلال قراءة  البيانات الماليه المتعلقه بهذا الاصدار , الا ان البنوك لاسلاميه العاملة  كان لها تجارب ناجحه في مجال سندات المقارضة والمحافظ الاستثمارية وسندات المقارضه المختلطه المشتركه وغيرها من اوجه استثمار اموال المحافظ الاستثماريه المختلفه التي تعتبر تجارب راسخه في مجال عمل البنوك الاسلاميه الاردنيه وستكون اكثر جاذبيه وقدره على جذب العملاء بصدور قانون التمويل الاسلامي اذا ما توافرت الانظمه والتعليمات التي تحقق الشفافيه ومرونه الاجراءات .