أصدر مجلس الدولة المصري فتوى قضائية تثبت حقوق الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أقرت بضرورة تكفل الدولة بمبلغ 42 ألف جنيه شهرياً وحراسة وأمن ورعاية لازمة، وذلك بعد صدور حكم نهائي ضد مبارك ونجليه في القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية" ومعاقبتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 126 مليون جنيه.

وبدأ الأمر في مايو الماضي حين سأل رئيس ديوان رئيس الجمهورية عن مدى أحقية "مبارك" بالمزايا المنصوص عليها في القانون رقم 99 لسنة 1987 والخاص بالرئيس، وذلك بعد تنحيه عن الحكم وإدانته في القضية رقم 8897 لعام 2013 والمعروفة بالقصور الرئاسية.

وينص القانون رقم 99 لسنة 1987 أن رئيس الجمهورية يتقاضي راتباً شهرياً قدره 12 ألف جنيه و12 ألف جنيه كبدل شهري، وفي حالة المعاش يحصل على مجموع الراتبين "24 ألف جنيه" أو يذهب هذا المبلغ إلى زوجته طوال حياتها.

القانون ذاته خضع لتعديل في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ليصبح راتب رئيس الجمهورية 21 ألف جنيه وبدل تمثيل 21 ألف جنيه ويستحق معاشاً يساوي مجموع الراتبين "42 ألف جنيه".

وكالة كل العرب الاخبارية