يطلق مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية غدا تقريراً موجزاً عن النتائج الرئيسية للمسح الوطني لعمل الأطفال 2016، فيما تقول وزارة العمل إن "عدد الأحداث المضبوطين خلال خمسة أعوام الماضية (2011 - 2015)، بلغ 4221".
ويعتبر هذا المسح الأول الذي يقدم بياناتٍ شاملة وحديثة عن عمل الأطفال في الأردن منذ العام 2007، حين أجرت دائرة الإحصاءات مسحاً مماثلاً بالتنسيق مع وزارة العمل وبدعمٍ من منظمة العمل الدولية.
وشمل المسح الحالي الذي اجراه "الدراسات الاستراتيجية" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ودائرة الإحصاءات العامة، زهاء 20 ألف أسرةٍ في 12 محافظة، بما فيها مخيم الزعتري، مركزا على الأطفال العاملين بعمر 5-17 عاما، بمن فيهم اللاجئون السوريون وغيرهم من أسر العمال المهاجرين المقيمين في الأردن.
وتؤكد وزارة العمل أن "عدد الأحداث المضبوطين خلال خمسة أعوام الماضية (2011 - 2015)، بلغ 4221، تم ضبطهم من خلال 5459 زيارة تفتيشية، منهم 1360 سوريا من بينهم 61 أنثى".
وتضيف، في بيان صحفي أمس، ان قانون العمل الأردني وتعديلاته عالج ونظم ظاهرة عمل الأطفال، ومنع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عاما، وشدد على منع تشغيله في الأعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة حتى 18 عاما.
وأشارت إلى رفع الغرامة التي تقع على صاحب العمل جراء مخالفته لأحكام القانون من تشغيل الأحداث من 300 - 500 دينار تتضاعف في حال التكرار.
ولأن قانون العمل لا يميز بين العامل المهاجر والوطني، توضح الوزارة "يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه او جنسيته، وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادق الاردن عليها".
إلى ذلك، اعتبر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية في ورقة موقف اصدرها امس ان واقع "الظروف الاقتصادية والاجتماعية أقوى من التشريعات والسياسات الأردنية التي منعت تشغيل الأطفال"، مبينا ان هذه "النصوص التي تحظر تشغيل الأطفال لم تمنع اتساع رقعة عمالة الأطفال".
وكان المركز اشار مؤخرا الى أن الأسباب التي أدت الى اتساع عمالة الأطفال خلال الأعوام الماضية تتمثل بأسباب داخلية وأخرى خارجية، موضحا أن بنية وطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، والمتمثلة في تفاقم التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة وضعف مؤشرات العدالة الاجتماعية، التي نجمت عن تنفيذ سياسات اقتصادية، "لا تأخذ بعين الاعتبار النتائج والآثار الاجتماعية".
وبين أن ذلك أدى إلى "تراجع المستويات المعيشية لقطاعات كبيرة من الأسر الأردنية، برزت مؤشراتها بشكل واضح في ازدياد رقعة الفقر والفقراء"، لافتا الى أن المؤشرات الرسمية تفيد أن "نسبة الفقر في الأردن ارتفعت من 13.3 % العام 2008 الى 14.4 % العام 2010، واقتربت من 20 % العام 2014".
وتابع المركز أن دخول مئات آلاف اللاجئين السوريين خلال الأعوام الماضية ضاعف أعداد العاملين الأطفال في سوق العمل.

وكالة كل العرب الاخبارية