وحددت النقابة في بيان صدر عنها أمس، الساعة العاشرة من صباح الأربعاء موعدا لتنفيذ الاعتصام الأول لها أمام مبنى وزارة الصناعة والتجارة في عمان.
واستندت النقابة في قرارها بتنفيذ الاعتصام على قرار هيئتها العامة الذي اتخذته قبل أسبوعين للتعبير عن وجهة نظرها بالأسلوب الذي ضمنه لها القانون، وذلك بعد أن قامت بكل محاولات الحوار والمناشدات والمراسلات مع الحكومة.
وبينت النقابة أن قطاعها يمر بظروف صعبة وغير مسبوقة نتيجة إعادة رفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على مستورداته.
وأضافت النقابة أن القطاع تأثر سلبا أيضا بالإجراءات التي تقوم بها المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، لافتة إلى أن القطاع يواجه تضييقا من أمانة عمان الكبرى في حرمان التجار من مواقف التحميل والتنزيل وحرمان المواطنين من مواقف مؤقتة يستخدمونها في الأسواق.
ونوهت إلى أن القطاع ازدادت الضغوطات عليه من ضريبة الدخل والمبيعات بعد أن وضعت تجارة الألبسة والأحذية ضمن شرائح التجارة الأكثر ربحا متناسية الظروف الصعبة التي تواجهه.
يأتي ذلك في وقت بدء الحراك التجاري المتضرر من اتفاقية الإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي فعالياته المناهضة للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام الصندوق.
وكانت الحكومة، وقعت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في واشنطن لتطبيق "برنامج إصلاح مالي" جديد، رفعت بموجبه رسوم نقل ملكية المركبات (تبدأ من 50 دينارا وتنتهي عند 700 وفقًا لسعة محرك المركبة)، وخفضت نسب الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمركبات بحسب سنة الصنع، الأمر الذي رفع أسعار المركبات من 700 - 3400 دينار للمركبة.
وألغت بموجب الاتفاق جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة لقطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والجلود، وإلغاء تخفيض ضريبة المبيعات على القطاع، الذي اتخذته الحكومة السابقة قبيل رحيلها.
ووفقًا لقرارات الحكومة الجديدة، والتي جاءت كنتيجة لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، ارتفعت ضريبة المبيعات على القطاع من 8 في المئة الآن إلى 16 في المئة بحسبب القرار الجديد ليتم تنفيذه بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، في محاولة لتوفير نحو 57 مليون دينار لخزينة الدولة سنويًا.