إصدر  منتدى الاستراتيجيات الأردني  دراسة ناقشت موضوع تبسيط قواعد المنشأ من أجل زيادة الصادرات الأردنية لأوروبا.
 وركزت الدراسة على نسخة منها ، على أهمية النظر إلى جميع التحديات التي تواجه المصدرين والتي تشكل في مجملها الأسباب التي أدت إلى انخفاض الصادرات الأردنية إلى أوروبا وإلى العجز الكبير في الميزان التجاري مع الدول الأوروبية. 
وأشارت الدراسة إلى أن الأردن عرض في مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في بداية عام 2016 من خلال ميثاق الأردن سبل لمساعدته لتخطي محنته الاقتصادية، وخاصة في السنوات الأخيرة بسبب أوضاع المنطقة. حيث طلب الأردن في المؤتمر من الدول المانحة المساعدة لتحفيز الاقتصاد الأردني ورأب العجز في الموازنة العامة وتخفيض الدين العام، بالإضافة إلى تخفيف نسب البطالة في المملكة ومساعدة المملكة على تحمل أعباء اللاجئين السوريين.
ولتحفيز الاقتصاد الأردني قام الأردن بالطلب من الدول المانحة تسهيل التصدير إلى بلدانها وخاصة إلى أوروبا، واقترح لذلك تبسيط المعايير والمتطلبات اللازمة للتصدير وأهمها قواعد المنشأ المطلوب أن تحققها الصادرات الأردنية، حيث شكلت قواعد المنشأ ولفترة طويلة عائقا رئيسياً أمام الصادرات الأردنية لأوروبا. و مما لا شك فيه أن التخفيف من متطلبات قواعد المنشأ تعتبر خطوة هامة سيكون لها أكبر الأثر على زيادة حجم الصادرات الأردنية وعلى النشاط الصناعي في المملكة.
كما أشارت الدراسة إلى أنه وفي الأعوام الماضية قام الأردن بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات لتسهيل وتحفيز التجارة بين الأردن ودول الاتحاد الاوروبي؛ ففي العام 1997 وقع الأردن على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك لوضع الإطار القانوني الخاص بإنشاء منطقة تجارة حرة. وفي العام 2004 وقع الأردن على اتفاقية أغادير مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل مصر والمغرب وتونس إلى جانب الأردن وتضع القواعد الأساسية لإنشاء منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، حيث تهدف إلى إزالة معيقات التجارة بين الدول المشمولة فيها وتخفيف الإجراءات الجُمركية وتبسيط التشريعات التجارية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يُعدُ الأردن شريكاً للاتحاد الأوروبي بموجب سياسة الجوار الأوروبية.
إلا أنه وبحسب الدراسة فإن حجم التصدير لأوروبا مازال متواضعا على الرغم من جميع الاتفاقيات السابقة المبرمة، فقيمة الصادرات في العام 2015 كانت حوالي 123.5 مليون بينما كمية المستوردات من الدول الأوروبية كانت بقيمة 3 مليار تقريباً، مما أدى إلى فرق كبير في الميزان التجاري وذلك بالرغم من جميع المحاولات لرفع الصادرات من خلال الاتفاقيات التي أبرمت والتي كان الأردن طرفاً فيها. ولدى التمعن في الأسباب التي أدت لذلك كانت قواعد المنشأ، والتي تنص على أن تكون نسبة عالية من المواد الأولية ومدخلات الانتاج المستخدمة في صناعة عدد كبير من المنتجات هي ذات منشأ أردني أو أوروبي، أحد الأسباب الرئيسية التي حالت دون تصدير العديد من الصناعات الأردنية لأوروبا.
واعتبرت الدراسة أنه وبالرغم من أن تبسيط قواعد المنشأ هام وضروري، إلا أنه غير كافٍ للتحفيز المنشود للصادرات إذ أن على الأردن إيلاء الاهتمام لموضوعين هامين متعلقين بقضية تبسيط قواعد المنشأ:
الأول: إن النقاش الدائر حول تبسيط قواعد المنشأ سيكون محدوداً بالصناعات التي سيتم تصنيعها في المناطق التنموية المحددة في الاتفاقية التي ستبرم بهذا الشأن، وعليه فإن هذا التحديد سيكون عائقاً أمام العديد من المصانع الأردنية والقائمة
خارج المدن التنموية التي سيتم التوافق عليها ما بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبالتالي إضاعة الفرصة على العديد من الصناعات الأردنية الجاهزة لتصدير منتجاتها من الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ.
الثاني: إذا ما تم تطبيق تبسيط قواعد المنشأ، هل سَيُفتح بذلك باب التصدير لأوروبا مما سيمكًن الأردن من التصدير بكميات كبيرة لمنتجات عديدة وجديدة؟ أم أن هناك عوائق وتحديات أخرى يجب على الأردن أن يعمل على تذليلها من أجل زيادة الصادرات لأوروبا؟
في الموضوع الأول، بينت الدراسة والتي تم دعمها من خلال مقابلات أجريت مع العديد من المعنيين في المصانع الأردنية في قطاعات مختلفة بأنه، و في حال تبسيط قواعد المنشأ، فإن الكثير من المصانع الأردنية الجاهزة للتصدير لأوروبا والواقعة خارج المناطق التنموية لن تتمكن من التصدير، كما أفادت المقابلات بأنه من الصعب والمكلف نقل تلك المصانع للمناطق التنموية. وحيث أن النتائج المرجوة من تبسيط قواعد المنشأ هي زيادة صادرات الأردن فورا لأوروبا وزيادة أعداد العاملين في المصانع، أردنيين وسوريين على حد سواء، فإنه بتحديد التبسيط في المناطق التنموية فإن الصناعات القادرة على التصدير اليوم والتي تعمل خارج المناطق التنموية لن تتمكن من التصدير وبالتالي لن تحتاج إلى توسيع مصانعها وزيادة عدد العاملين لديها، حيث بينت المقابلات أن جميع المصانع خارج المناطق التنموية المشمولة في العينة لن تقوم بنقل أعمالها إلى المناطق التنموية، وبالتالي لن تتمكن من الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.
أما الموضوع الثاني والمهم الذي تناولته الدراسة فهو وبالرغم من الأهمية الكبرى لتبسيط قواعد المنشأ من أجل زيادة الصادرات الأردنية لأوروبا لما هناك من آمال معلقة على زيادة هذه الصادرات، إلا أن الدراسة أشارت لوجود العديد من التحديات الأخرى التي تواجه المصدرين والتي يجب معالجتها فوراً من أجل الانتفاع من أي اتفاقية سيتم الوصول لها لتبسيط قواعد المنشأ، وإلا سوف لن تتمكن الأردن من استغلال هذه الاتفاقية كما كانت تأمل.
ولخّصت دراسة المنتدى التحديات التي يواجهها الصناعيون والمصدرون الأردنيون بحسب الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2014-2019، وأشارت إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجههم؛ منها الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الحصول على الائتمان، وعدم استغلال اتفاقيات التجارة، والفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الصناعي، إضافةً إلى ضعف البنية التحتية وضعف التنسيق بين الهيئات الحكومية فيما يخص الحركة التجارية. كما أن المصدرين الأردنيين يواجهون بحسب الاستراتيجية العديد من المشاكل التي تتعلق بالوصول إلى الأسواق الخارجية، وضعف المعلومات المتوفرة عن الأسواق ومتطلبات الجودة، وعدم الترويج الكافي للمنتجات الأردنية.
أما دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني فقد أشارت من خلال المقابلات التي أجريت مع العديد من المعنيين في المصانع إلى أن أهم التحديات بعد تحدي تبسيط قواعد المنشأ هي الكلف المتزايدة لشحن البضائع لدول الاتحاد الاوروبي، و إيجاد وكلاء وموزعين للمنتجات الأردنية في دول الاتحاد الأوروبي،وعدم الاستقرار التشريعي والتغير المستمر على القوانين، وبخاصة تلك التي تتعلق بالتجارة والرسوم المفروضة والجمارك، ارتفاع كلف الطاقة الكهربائية على المصانع، إضافة الى قدرة الصناعيين على تلبية متطلبات الجودة للاتحاد الأوروبي.
هذا وخلصت دراسة المنتدى إلى أنه وللاستفادة الكاملة من تبسيط قواعد المنشأ مع أوروبا فإنه يجب 
 أن تُساعد دول الاتحاد الأوروبي الصناعيين الأردنيين من خلال ربطهم بوكلاء وموزعين للصادرات الأردنية في الدول الأوروبية، و أن يتم توسيع قواعد المنشأ المُبسطة وعدم حصرها في عدد محدد من المناطق ولعدد مُعين من القطاعات،و أن يُبسط الاتحاد الأوروبي مُتطلبات الجودة من الصادرات الأردنية.
دعت الدارسة الحكومة الى أن تُعيد   النظر في التعرفة الكهربائية، خاصةً على القطاع الصناعي، أو أن تساهم في إيجاد حلول مبتكرة لتخفيض تكلفة الطاقة على القطاع، وأن تجد  حلولاً من شأنها التخفيف من كُلف الشحن على المُصدرين الأردنيين،و أن يتم نشر الوعي حول قواعد المنشأ وتوفير التدريب حول كيفية استغلال تبسيط قواعد المنشأ، إضافة ا أن يتم إدراج قطاع الصناعات الغذائية ضمن مجموعة القطاعات التي يشملها تبسيط قواعد المنشأ.
وفي الملخص، تبسيط قواعد المنشأ لازم وضروري لزيادة صادرات الأردن لأوروبا، حيث يعقد الأردن الأمل عليها لإنعاش صادراته و اقتصاده، إلا أن التبسيط لوحده غير كافٍ ويلزمه اتخاذ العديد من الخطوات لمساعدة المصانع الأردنية لتتمكن من الدخول إلى الأسواق الأوروبية واستغلال العديد من الفرص المتاحة.

وكالة كل العرب الاخبارية