طالب نواب في برلمان الجزائر من الحكومة بإقالة وزيرة التربية نورية بن غبريت رمعون، على خلفية "تسريب امتحانات شهادة البكالوريا وفضائح تعصف بمصداقية منظومتنا التعليمية".

وأوضح النواب أنهم اجتمعوا وقدّموا لائحة لـ"إقالة وزيرة التربية فورا مع تشكيل لجنة تحقيق تكشف المتسببين والمتآمرين على مصالح الأمن القومي الجزائري والوقوف على ما تبقى من مصداقية المنظومة التعليمية قبل خرابها".

وحدد نواب البرلمان الجزائري 9 أسباب "تقف وراء مطالبة الحكومة بإقالة وزيرة التربية"، وذكر بيان اللجنة البرلمانية التي يرأسها النائب حسين عريبي عن حزب جبهة العدالة والتنمية أن "وزارة التربية حاولت تمرير مقترحات مشبوهة بتدريس العامية بدلاً من اللغة العربية".

وقال بيان اللجنة البرلمانية "ظهرت نوايا الوزيرة وفريقها في تطبيق مشاريع إصلاحات مشبوهة وصادقة لكن في كل مرة تواجه فيها الضمائر الحية تدعي الوزيرة أن الأمر يتعلق بتوصيات اليونيسكو، ولا نفهم هل الوزيرة ملتزمة ببرنامج الدولة الجزائرية أم ببرنامج اليونيسكو؟ ولماذا تخشى الوزيرة طرح إصلاحاتها للنقاش العام أمام الخبراء والمختصين وتتعامل معها بطريقة مشبوهة تزيد في قناعتنا أن ثمة مؤامرة تحاك ضد قيم الأمة في المدرسة الجزائرية التي ظلت الحصن الحصين لثوابت الأمة".

وقال النواب إن لديهم وثيقة من بين مجموعة من وثائق "تكشف تورط الوزيرة في تدخل سافر للفرنسيين في عملية وضع المناهج والبرامج في الملتقى الجزائري- الفرنسي، الذي عقد ما بين 28 فبراير و03 مارس بعنوان (ميثاق البرامج) من تقديم خبير فرنسي".

وتواجه وزيرة التربية في الجزائر منذ توليها معارضة شديدة تطالب في كل مرة بإقالتها من منصبها.

وكالة كل العرب الاخبارية