وتفتح اللجنة المشرفة على الانتخابات التي شكلتها الهيئة العامة ويرأسها الدكتور ممدوح العبادي صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا وتقفل عند الساعة الثامنة مساء.
وتتنافس في الانتخابات ستة قوائم هي قائمة التجمع النقابي المهني "القائمة الخضراء" (قوميين واليساريين والمستقلين) برئاسة المرشح لمركز النقيب الدكتور امجد عبيدات، وقائمة التجمع الديموقراطي النقابي "الخضراء الموحدة" (قوميين ويساريين ومستقلين) برئاسة المرشح لمركز النقيب الدكتور احمد فاخر، وقائمة المشاركة والتغيير "قمة" (اسلاميين ومستقلين) برئاسة المرشح لمركز النقيب الدكتور علي العبوس وقائمة ائتلاف القوى النقابية المستقلة والتي ضمت سبعة مرشحين لعضوية مجلس النقابة، والقائمة الشبابية، وقائمة التيار النقابي المستقل برئاسة المرشح لمركز النقيب د.فريد المومني، بالإضافة الى المرشح المستقل د.حيدر المدني.
فيما بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة 58 مرشحا موزعين على القوائم ومستقلين.
ويحق لنحو 11300 طبيبا وطبيبة مزاولا ومتقاعدا مسددين لاشتراكاتهم السنوية والتزاماتهم المالية للنقابة المشاركة في الانتخابات.
وستقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بفرز البطاقات الخاصة بالنقيب يدوياً في كافة مراكز الاقتراع، فيما سيتم فرز أعضاء المجلس الكترونياً في (عمان، اربد، الزرقاء، مأدبا، السلط) وذلك في مركز النقابة الرئيسي في عمان، اما في (الكرك، معان، العقبة) فسيتم الفرز في مراكز الاقتراع يدويا.
وكانت قائمة التجمع النقابي المهني "القائمة الخضراء" قد عقدت لقاء انتخابيا اكد خلالها مرشحها لمركز النقيب الدكتور امجد عبيدات على ضرورة حسن سير الانتخابات بعيدا عن التشنج والتوتر خلال الانتخابات.
وعرضت القائمة خلال اللقاء برنامجها الانتخابي والذي اكد ان حاجة سوق العمل للأطباء تفوق عدد الأطباء الخريجين وان البطالة في صفوف الأطباء غير حقيقية، ويمكن حلها من خلال رؤية وطنية موضوعية وعلمية توازن بين حاجة السوق وعدد الخريجين بحيث لا يكون هناك طبيب عاطل عن العمل.
وفيما يتعلق بأطباء وزارة الصحة اكد على ضرورة زيادة موازنة وزارة الصحة لتصل الى النسب العالمية والتي تتراوح ما بين 12-14% في حين ان موازنة الصحة في المملكة لا تتعدى ال 8%، ورفع سن التقاعد للأطباء الى 65 و60 عاما للطبيبات، وضرورة تحسين ظروف عمل الأطباء ورواتبهم وحوافزهم وعلاواتهم وساعات دوامهم وعطلهم الاسبوعية، وتدريبهم حتى يتمكنوا من مواكبة التطور الطبي وتوفير البرامج التدريبية للأطباء الذين انهوا الامتياز، ومساعدتهم في الحصول على الاختصاصات التي يحتاجها القطاع الطبي في المملكة، وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم وتغليظ عقوبة المعتدين على الأطباء وتعيين محامي لمتابعة تلك القضايا.
وعلى صعيد الأطباء المؤهلين أكدت القائمة على ضرورة وضع حد لتراكم اعداد الأطباء المؤهلين وايجاد حل لقضيتهم وتلبية مطالبهم، ووضع مسمى وظيفي ينعكس على راتبهم الاساسي، وايجاد برامج تساعد الأطباء على تجاوز امتحان المجلس الطبي وايجاد بنك للاسئلة في المجلس، والا يقتصر دور المجلس على عقد الامتحانات بل يساهم في التدريب والتطوير.
وفيما يتعلق بالأطباء المشطوبة عضويتهم من النقابة اكدت القائمة على عدة خيارات لمساعدتهم على تسديد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم للنقابة من بينها التقسيط وتقليل الدفعة الاولى وتسهيل وسائل التسديد.
اما بخصوص المسؤولية الطبية فأكدت القائمة على ضرورة وضع التشريعات العادلة التي تحمي الطبيب والمواطن في آن معا، ووقوفها ضد إلزامية التأمين على الخطأ الطبي كونه سيؤدي الى رفع تكاليف العلاج على المواطن، ورفضها ايجاد صندوق للاخطاء الطبية في النقابة، وضرورة وضع دليل للاجراءات الطبية وتحصين الأطباء ضد الاخطاء الطبية.
وعلى صعيد القطاع الخاص أكدت على ضرورة الالتزام بالحد الادنى لرواتب الأطباء، وتفعيل لائحة أجور 2012 والتعديلات التي طرأت عليها، ومتابعة التزام المستشفيات الخاصة بالتعديلات التي طرأت على قانون النقابة والتي أوجدت مصادر جديدة لدخل النقابة من غير جيوب الأطباء وتفعيل تلك التعديلات.
وفيما يخص صندوق التقاعد فأشارت القائمة ان موجودات الصندوق تصل الى 80 مليون دينار وان العجز السنوي يقدر ب 1.75 مليون دينار، وأكدت على ضرورة استثمار أموال النقابة بطرق آمنة والابتعاد عن الاسهم.
واشارت القائمة الى عدد من القضايا والمطالب التي تتعلق بالأطباء والطبيبات في القطاعات الطبية المختلفة والتي تم حصرها من خلال جولاتها الانتخابية والتي قالت إنها جولات ناجحة وايجابية.