الرباط- الأناضول- قرّرت السلطات المغربية، ترحيل ثمانية محامين أوروبيين، على علاقة بمعتقلين أدينوا في أحداث عنف وقتل بمنطقة الصحراء، بحسب بيان حكومي.

وبحسب الوكالة المغربية الرسمية، قال بيان صادر عن جهة الرباط- سلا- القنيطرة (تقسيم إداري في المغرب) الخميس، إن “قرارا صدر الأربعاء بطرد 8 محامين أوروبيين على علاقة بمعتقلين أدينوا في أحداث عنف وقتل بإقليم الصحراء”.

وأضاف البيان، أن “المعنيين بالأمر، الذين يمثلون ما يسمى بـ(التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي أكديم إيزيك)، كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام”.

وأوضح، أن قرار الطرد يتعلق بثمانية أجانب (2 يحملان الجنسية الفرنسية و1 يحمل الجنسية البلجيكية وخمسة يحملون الجنسية الإسبانية).

وقال البيان، إن “القرار جاء تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، والذي ينص على أنه يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام”.

ولم يبيّن البيان تفاصيل حول فيما إذا تم ترحيلهم بالفعل والجهة التي رحّلوا إليها وذلك حتى عصر اليوم.

وتعود أحداث مخيم “أكديم إزيك” (بضاحية مدينة العيون كبرى مدن الصحراء)، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، حيث وقعت مواجهات بين معتصمين بالمخيم، الذي يضم مطالبين بالشغل والسكن، ومنهم مسلحون يساندون مطالب جبهة “البوليساريو”، وبين قوات أمنية مغربية، خلفت 11 قتيلا بين صفوف القوات العمومية المغربية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، بحسب الرواية الرسمية.

وأصدر القضاء المغربي، أحكاما على تسعة متهمين في أحداث “إكديم إزيك” بالسجن مدى الحياة، فيما حكم على أربعة آخرون بالسجن (30 عاما)، وثمانية بـ(25 عاما)، واثنين بـ(20 عاما).

وأسند إلى المتهمين جرائم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، ما أفضى الموت بنية إحداثه، إضافة إلى التمثيل بجثة”.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت جبهة البوليساريو قيام “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير/ شباط 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوا بالأمم المتحدة. وعملت المغرب على إقناع العديد منها بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف بها من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب المغرب من المنظمة الإفريقية.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني. وتشرف الأمم المتحدة، على مفاوضات بين المغرب و”البوليساريو”، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.

وكالة كل العرب الاخبارية