وحذرت من أن "استمرار قوات الأمن في تخطي معايير وحدود القانون ينذر بحدوث كارثة مجتمعية خطيرة، ويقف بالجميع علي حافة انهيار سريع لدولة القانون وحقوق الإنسان".
وفي شأن متصل، أعلن عدد من المنظمات الحقوقية عن تدشين حملة لإغلاق سجن العقرب بدعوى قضائية تلبيةً لدعوة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وتنظم المنظمات الحقوقية اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بمركز هشام مبارك للقانون في الساعة الواحدة ظهرًا لتدشين حملة #‏أغلقوا_العقرب التي تشارك في إطلاقها 7 منظمات مصرية.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: إن المؤتمر الصحفي يأتي عقب دعوى قضائية سيقدمها محامو المنظمات الحقوقية في القضاء الإدارى لإلزام وزير الداخلية والعدل ورئاسة الجمهورية بإغلاق سجن العقرب لمخالفته لاشتراطات السجون وفق لائحة مصلحة السجون والقانون الجنائي والدساتير المصرية المتعاقبة علاوة على الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر بهذا الصدد.
ومن المنتظر أن يشارك في الحملة كل من مركز هشام مبارك للقانون والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات و مؤسسسة الدفاع عن المظلومين والمرصد العربي لحرية الإعلام وحرية الفكر والتعبير.
تعديل وزاري
التقى عبد الفتاح السيسي، رئيس حكومته شريف إسماعيل، أمس الإثنين، لبحث الأسماء النهائية للتعديل الوزاري المرتقب، والمقرر الإعلان عنه رسمياً، اليوم الثلاثاء، بعد إعادة تسمية الحكومة الجديدة برئاسة إسماعيل، وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، تمهيداً لعقد الحكومة اجتماعها الدوري غدا الأربعاء، بتشكيلها الجديد لحسم الأطر النهائية لبرنامجها، الذي سيعرض على مجلس النواب، الأحد المقبل.
وبحسب مصدر مطلع ، فإنّ: "إسماعيل عرض على السيسي قائمة "منقحة"، بعدما رفض الأخير قائمة سابقة للمرشحين للتعديل الوزاري، الجمعة الماضية، وطلب ترشيحات جديدة من رئيس الوزراء، بعد تحفظ أجهزته الأمنية على عدد من الأسماء المطروحة، مشيراً إلى أن التعديل سيشمل 10 حقائب وزارية، على رأسها: المالية، والاستثمار، والعدل، والتعليم، والسياحة، والآثار، والبيئة.
وقال المصدر نفسه، إنّ رئيس الحكومة استقر على الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي عمرو الجارحي لوزارة المالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي لوزارة الاستثمار، وعضو مجلس القضاء الأعلى عادل الشوربجي لوزارة العدل، والمشرف العام على المتحف المصري طارق توفيق لوزارة الآثار؛ لافتاً إلى أن القيادي البارز بالحزب الوطني السابق، حسام بدراوي، لا زال اسمه مطروحاً كمرشح لحقيبة "التربية والتعليم".
وكان عدد كبير من نواب البرلمان قد اشترطوا للموافقة على بيان الحكومة، إجراء تعديل وزاري موسع يشمل وزراء المجموعتين المالية، والخدمية، وذلك خلال لقاءات رئيس الحكومة المتواصلة مع نواب المحافظات الأيام الماضية، لاحتواء غضب ناخبيهم جراء موجة الغلاء التي تضرب البلاد في ظل انخفاض سعر الجنيه، وسوء البنية التحتية بمحافظات الدلتا والصعيد.